عزل 4 وكلاء نيابة بمصر لتورطهم بتزوير وتعاطي المخدرات
تكشف أسباب صدور قرارات جمهورية بعزل 4 وكلاء نيابة عامة في مصر بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل على عزلهم، وذلك على خلفية تورطهم في قضايا جنائية يتعلق بعضها بتزوير الشهادات الدراسية الجامعية وبعضها الآخر بتعاطي المخدرات.
وأكد مصدر قضائي بارز بالتفتيش القضائي للنيابة العامة في مصر في تصريحاته أن هناك 4 وكلاء نيابة عامة من أبناء قيادات كبرى في القوات المسلحة المصرية والمؤسسة القضائية تم عزلهم في شباط/ فبراير 2022، وذلك بعد أن عُرضت ملفات تتضمن اتهامات موجهة إليهم على المجلس الأعلى للقضاء في مصر، والذي قرر عزلهم من منصبهم.
وكشف المصدر عن أسباب العزل الصادرة بحق وكلاء النيابة الأربعة، وهم: المستشار “محمد أحمد محمود عبد المولي أبو دقة” وهو نجل المستشار “أحمد عبدالمولى أبو دقة” نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بمصر وعضو المجلس الأعلى الخاص بالهيئة ومدير التفتيش القضائي بالهيئة. والمستشار “أحمد أحمد عبد الفتاح موسى” هو نجل المستشار “أحمد عبدالفتاح موسى رئيس محكمة جنايات”. والمستشار “أحمد حسن أحمد حسن الجريدلي” هو نجل اللواء أركان حرب “حسن أحمد حسن الجريدلي” بهيئة عمليات القوات المسلحة. والمستشار “عمر ياسر أحمد مسعود” هو حفيد اللواء متقاعد أحمد مسعود بالقوات المسلحة المصرية.
وقد جاء سبب عزل المستشار محمد أبو دقة على خلفية قيامه بتزوير الشهادة الجامعية الخاصة به، حيث زور شهادة تفيد بتخرجه من كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا في صعيد مصر، بل وزعم في الشهادة المزورة حصوله على تقدير عام “جيد جدا” مرتفع مع مرتبة الشرف.
بينما كشفت الحقيقة من خلال تحريات جاءت بناء على بلاغات، لتظهر أن المذكور حاصل على مؤهل ليسانس “خدمة اجتماعية” وبتقدير متدن للغاية وهو “مقبول” وناجح بدرجات “الرأفة”، إلا أنه استغل نفوذ وسلطات والده القاضي الكبير، وكذلك شقيقه الذي يعمل ضابط شرطة في جهاز الأمن الوطني “أمن الدولة سابقا” في تزوير شهادة التخرج الجامعية.
ومن خلال فحص الملفات الجامعية، تم اكتشاف الحالة الثانية أيضا والتي كانت مماثلة لذات الحالة السابقة، حيث تبين أن وكيل النيابة المعزول المستشار “أحمد أحمد عبد الفتاح موسى”.
أما بخصوص المستشار أحمد الجريدلي والمستشار عمر مسعود فقد جاء سبب عزلهما لتورطهما في تعاطي المواد المخدرة، وقد ثبتت ضدهما هذه التهمة.
وأوضح المصدر الخاص بإدارة التفتيش القاضي، أنه بخصوص “الشق الجنائي” في هذه الوقائع الأربعة، فإنها ما زالت قيد البحث والتحقيق حول ما ستسفر عنه.
وتابع، بأنه في مثل هذه الحالات التي يكون المتهم فيها عضو هيئة قضائية ويثبت تورطه في جرائم أو مخالفات، فإن المجلس الأعلى للقضاء يكون أمامه ثلاثة خيارات؛ إما العزل من الوظيفة دون استكمال التحقيق الجنائي والاكتفاء بالعزل الوظيفي كعقاب، أو العزل من الوظيفة وإحالة الواقعة إلى التحقيق الجنائي الذي يصل للمحاكمة أمام محاكم الجنايات، أو العزل من الوظيفة القضائية وإحالة العضو إلى وظيفة “غير قضائية” في إحدى القطاعات الحكومية.
وأوضح المصدر أن حالات العزل الأربعة المذكورة، ستكون أمام إحدى الخيارين الأولين وفقا لما يتم دراسته من قبل المجلس الأعلى للقضاء، ولم يستقر حول استكمال الإجراءات الجنائية أو الاكتفاء بعقوبة العزل.
