داخلية تونس تخلي سبيل البحيري

أخلت وزارة الداخلية التونسية، مساء الاثنين، سبيل نائب رئيس حزب النهضة نور الدين البحيري، بعد مرور أكثر من شهرين على احتجازه ونقله لمستشفى بشمال البلاد، عقب تدهور حالته الصحية.

 

ونشرت هيئة الدفاع عن البحيري مقطع فيديو يوثق لحظة الإفراج عن البرلماني والوزير السابق و نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري.

 

وظهر السياسي التونسي في مقطع فيديو من داخل سيارة إسعاف، بينما توجه عدد من الأشخاص لتهنئته بالإفراج عنه.

 

من جهتها، قالت زوجة البحيري، المحامية سعيدة العكرمي، إن “البحيري تحرر بعد 67 يوما”، مضيفة أنه كان رهينة لدى قيس سعيد”.

 

وفي السياق ذاته، أعلنت جمعية ضحايا التعذيب الدولية إطلاق سراح المسؤول السابق بوزارة الداخلية، فتحي البلدي، الذي ارتبط اسمه بالبحيري، بحسب بيان سابق للداخلية التونسية.

 

فيما قالت الداخلية التونسية في منشور على فيسبوك إنه “تبعا لإرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في 07 آذار/ مارس الجاري، فقد تقرّر في نفس هذا التاريخ إنهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية المتخذة ضد الشخصين المعنيين، حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية”.

 

والشخصان المعنيان هما نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي.

 

وفي 31 كانون أول/ ديسمبر الماضي، أعلنت حركة النهضة التونسية “اختطاف” البحيري من قبل رجال أمن بزي مدني، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

 

ويوم 2 كانون الثاني/ يناير الماضي، نقل نائب رئيس “النهضة” إلى قسم الإنعاش بأحد مستشفيات مدينة بنزرت، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضا لاحتجازه.

 

وعقب يوم من نقله إلى المستشفى، أعلن وزير الداخلية التونسي، أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ”شبهة إرهاب” ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ”طريقة غير قانونية”، وهو ما نفته “النهضة”، وهيئة الدفاع عن البحيري.

 

وبدأ الرئيس التونسي، قيس سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

 

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

 

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.