قوة أمنية تحاصر محكمة في بغداد لإطلاق سراح ضابط متهم
دعا مجلس القضاء الأعلى الاتحادي، رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، إلى إجراء تحقيق بعد محاصرة رئاسة محكمة استئناف الكرخ في العاصمة بغداد، على خلفية أنباء تفيد بمحاولة لتهريب مسؤول عسكري متهم في جريمة استهداف منزل الكاظمي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حسب مصادر محلّية.
وقال في بيان إن “محكمة تحقيق الكرخ تتخذ الإجراءات القانونية بحق عدد من منتسبي قوة عسكرية خالفت القانون في رئاسة محكمة استئناف الكرخ”، داعياً القائد العام للقوات المسلحة إلى إجراء تحقيق عاجل عن أسباب قيام قوة عسكرية من جهاز مكافحة الإرهاب بمحاصرة رئاسة محكمة استئناف الكرخ.
وأضاف المجلس: ندعو القائد العام للقوات المسلحة لضبط أداء بعض منتسبي الأجهزة الأمنية التي تنتهك القانون، داعياً أيضاً إلى تحري المعلومة من الجهات القضائية المختصة وعدم اعتماد النقل غير الدقيق للمعلومات المضللة.
واعتبر المجلس أن القانون فوق الجميع ولا حصانة غير الحصانة الدستورية لمن يعطي أوامر او ينفذها خلاف القانون.
ونقلت مواقع إخبارية محلّية عن مصدر أمني قوله إن عجلة تابعة للاستخبارات العسكرية كانت قد حاولت تهريب أحد المتهمين الملقى القبض عليهم بتهمة استهداف منزل رئيس الوزراء، من محكمة استئناف الكرخ.
وطبقاً للمصدر فإن رئيس الوزراء أمر على الفور بتوجيه قوة من جهاز مكافحة الإرهاب إلى المحكمة المذكورة، وحصل احتكاك بينهم وبين حمايات القضاة الرافضين لأخذ المتهم، إلا أن القوة نقلت المتهم إلى مكان آمن.
وعلى إثر الحادث، أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإقالة اللواء الركن فائز المعموري، مدير الاستخبارات العسكرية من منصبه، واستدعائه للتحقيق، وتكليف اللواء الركن زيد حوشي بالمنصب، وفقاً للمصدر.
وبحسب وثيقة صادرة عن رئاسة أركان الجيش العراقي، فإن الكاظمي قرر نقل اللواء الركن (مشاة) زيد حوشي خلف وادي من معاون مدير الاستخبارات العسكرية، إلى منصب مدير الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، فيما أحيل المعموري إلى رئاسة أركان الجيش.
وفي وقتٍ سابق من مساء أول أمس، رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الضغط على القضاء وشدد على هيبته واستقلاله وعدم تسييسه.
إلى ذلك، قال الأمين العام لحركة “عصائب أهل الحق”، قيس الخزعلي، في تغريدة على تويتر: للأسف الشديد، تجري في عهد الحكومة الحالية إجراءات بوليسية، وعمليات اعتقال من دون أوامر إلقاء قبض.
وأضاف: كذلك عمليات التعذيب البشعة التي يقوم بها بعض الشخصيات التابعة لبعض الأجهزة الأمنية ضد المعتقلين بشكل خارج عن حدود القانون والإنسانية والأخلاق، وانتزاع الاعترافات بالإكراه، واحتجاز بعض المعتقلين لعشرات الأيام دون إجراء تحقيق معهم أو تدوین أقوالهم واحتجازهم في معتقلات خاصة.
وتابع الخزعلي: ومن ثم تدخل هذه الحكومة في عمل المؤسسة القضائية، وعصيان تطبيق أوامرها، وكذلك نقل الأخبار غير الصحيحة إلى شخصيات قيادية مهمة من أجل التضليل والاستقواء بها.
وختم قائلاً إن كل هذه الأمور مرفوضة، وتتطلب من الجميع موقفا واضحا في استقلالية القضاء وعدم التدخل في عمله، وإبعاده عن مشتهيات السلطة التنفيذية وأهوائها.
كذلك قالت النائبة عن ائتلاف “دولة القانون”، عالية نصيف، في بيان صحافي، أمس، ان قيام منتسبي قوة عسكرية بالتجاوز على رئاسة محكمة استئناف الكرخ هو أمر مرفوض، فالسلطة القضائية لها هيبتها ومكانتها العليا في الدولة، وقد أثبتت أنها فوق التسييس ولا تخضع للضغوطات.
وبينت نصيف أن السلطة القضائية خط أحمر لا يمكن المساس به من قبل أية جهة، ومن يتجرأ على التجاوز على القضاء سيضع نفسه في خانة مخالفة القانون والدستور، مشيرة إلى أن على الجميع دعم القضاء العراقي والتمسك به باعتباره الحصن الذي يحمي البلد ويضمن تحقيق العدالة ويمنع الفوضى وانتهاك القانون.
وشددت نصيف على ضرورة قيام القائد العام للقوات المسلحة بالتحقيق في هذه الحالة المرفوضة ومنع تكرارها.
