احتجاج بكابل على سرقة واشنطن أموال أفغانية

تظاهر اليوم السبت مواطنون أفغان في العاصمة الأفغانية كابل للاحتجاج على قرار الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الجمعة وضع اليد على ودائع للبنك المركزي الأفغاني في الولايات المتحدة تقدر بـ7 مليارات دولار، كما عبّر المركزي الأفغاني عن رفضه قرار بايدن، فيما قالت باكستان إن الأموال الأفغانية المجمدة “هي حق الأفغان يتصرفون بها وفق مصالحهم”.

 

وأوردت وكالة “أسوشيتد برس” (Associated Press) الأميركية أن المحتجين في كابل نددوا بقرار الرئيس الأميركي تخصيص 3.5 مليارات دولار من الأموال الأفغانية المجمدة لفائدة أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، قائلين إن هذه الأموال تخص الشعب الأفغاني.

 

وطالب المتظاهرون واشنطن بتقديم تعويضات مالية لعشرات آلاف الأفغان الذين قتلوا منذ شن الولايات المتحدة الحرب على أفغانستان قبل 20 سنة، وذلك في أعقاب هجمات “11 سبتمبر”، كما رفع المحتجون لافتات باللغة الإنجليزية تندد “بالتصرف الفظ” لإدارة بايدن وإقدامها على “سرقة أموال الأفغان”.

 

وقال عبد الرحمن -وهو من منظمي احتجاج اليوم- إن مظاهرات أخرى ستخرج في كابل للتعبير عن رفض قرار بايدن بوضع اليد على أموال البنك المركزي الأفغاني لدى البنوك الأميركية.

 

ونقلت وكالة الأنباء الأميركية عن توريك فرهادي المستشار المالي للحكومة الأفغانية السابقة قوله إن الاحتياطيات المالية الأفغانية في الولايات المتحدة هي ملك للشعب الأفغاني، وليس لحركة طالبان، مشددا على أن قرار الرئيس بايدن “أحادي الجانب ويخالف القانون الدولي”. وأضاف فرهادي “لا يمكن لأي دولة في العالم إصدار قرار بمصادرة أموال دولة أخرى”.

 

المركزي الأفغاني

 

وفي سياق متصل، أصدر البنك المركزي الأفغاني اليوم بيانا صحفيا رفض فيه قرار الرئيس بايدن رفع التجميد عن ودائع البنك وصرفها لأغراض إنسانية وتعويض أسر ضحايا هجمات “11 سبتمبر”، وقال البنك المركزي إن هذا القرار فيه ظلم للشعب الأفغاني.

 

وشدد بيان المركزي الأفغاني على أنه لن يقبل أبدا أن يتم صرف الأصول المالية الأفغانية المجمدة لفائدة مساعدات إنسانية أو لصرف أي تعويضات، موضحا أن الهدف الأساسي من هذه الأصول وفق القانون هو تنفيذ السياسة المالية وتسهيل التجارة الدولية لأفغانستان، وضمان استقرار قطاعها المالي.

 

موقف باكستان

 

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن الأموال الأفغانية المجمدة في دول العالم هي حق الأفغان يتصرفون بها وفق مصالحهم، ودعت الخارجية الباكستانية المجتمع الدولي إلى الإفراج الفوري والسريع عن الأموال الأفغانية المجمدة في بنوك بعض الدول لإنعاش الاقتصاد الأفغاني، وتجنب أية كارثة إنسانية.

 

وكان المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان محمد نعيم وصف أمس قرار الرئيس بايدن أمس بأنه “سرقة لأموال الشعب الأفغاني”، وأنه قرار “يدل على أعلى مستوى انحطاط”، وأضاف نعيم -في تغريدة له- أن “الهزيمة والنصر واردان في تاريخ البشرية، لكن الهزيمة الكبرى والفاضحة هي أن يجرب بلد أو شعب ما هزيمة عسكرية وأخلاقية معا”.

 

وكانت طالبان قد دعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الكونغرس إلى الإفراج عن أصول المركزي الأفغاني لمواجهة الوضع الإنساني والاقتصادي الصعب في البلاد، كما حثت روسيا الولايات المتحدة على وجه الخصوص على الإفراج عن هذه الأصول.

 

وجمدت الولايات المتحدة مليارات الدولارات من الأصول الأجنبية الأفغانية بعد استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس/آب الماضي.

 

صلاحيات خاصة

 

وأوضح البيت الأبيض أمس الجمعة أن الرئيس بايدن استخدم “صلاحيات اقتصادية خاصة” يمنحها إياه قانون يعود تاريخه إلى عام 1977، وينوي تحويل أصول المركزي الأفغاني إلى حساب مجمد للاحتياطي الفدرالي في نيويورك، وهو مؤسسة عامة.

 

وذكر مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية أمس الجمعة أنه يتم حاليا تحضير القواعد الخاصة بالصندوق الائتماني للأصول الأفغانية، وتوقع أن يستغرق ذلك شهرين، إضافة إلى التشاور الضروري مع الشركاء والحلفاء.

 

ويتعلق الأمر بالصندوق الذي ستوضع فيه الأصول الأفغانية الموجودة في الولايات المتحدة، والتي رفع عنها التجميد بموجب قرار بايدن.