مستشار البرهان: قيادات لجنة إزالة التمكين قبض عليها ببلاغات جنائية

قال العميد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن احتجاز بعض قادة لجنة إزالة التمكين المجمدة تم بموجب أمر قبض صادر عن الأجهزة العدلية وفقا لبلاغات.

 

وأكد أبو هاجة -في تصريحات صحفية اليوم الخميس- أن هذه إجراءات قانونية عادية لا يمكن أن تسمى اعتقالا، وإنما أمر قبض وفقا للقانون الجنائي.

 

وأضاف أنه وفقا لقانون الإجراءات الجنائية لا يجوز الإفراج عن المتهمين بالضمان العادي، وإنما بعد إرجاع ما أخذوه من المال العام.

 

ووفقا للمستشار الإعلامي، فإن البلاغ الآن في مرحلة التحري، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، داعيا الجميع لاحترام المؤسسات العدلية والقضائية للاضطلاع بدورها في تحقيق العدالة.

 

واحتجزت السلطات السودانية أمس الأربعاء عضوين من لجنة تفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير المجمدة، وذلك إثر بلاغ بخيانة الأمانة فتحته ضدهما وزارة المالية السودانية، كما اعتقلت قوى الأمن وزيرا سابقا.

 

والعضوان المحتجزان هما وجدي صالح الذي يشغل أيضا منصب الناطق باسم قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، والأمين العام للجنة التفكيك المجمدة الطيب عثمان يوسف.

 

وقال صالح في تغريدة له على تويتر إنه هو وعضو اللجنة يوسف قد تم التحفظ عليهما بحراسة الشرطة، ولم تبدأ إجراءات التحقيق معهما.

 

ووصف القيادي في قوى الحرية والتغيير عادل خلف الله لقناة الجزيرة هذه الإجراءات ضد عضوي لجنة تفكيك النظام السابق بأنها سياسية وغير قانونية وغير أخلاقية، وأن الهدف هو فقط اعتقال العضوين وإطالة أمد اعتقالهما، حسب تعبيره.

 

وقال خلف الله إن الإجراءات جاءت رد فعل لقيام العضوين بالتصدي لاتهامات وصفها بالباطلة، والتي أصدرتها لجنة مراجعة عمل لجنة تفكيك النظام السابق قبل تجميدها.

 

وكان القيادي في حزب المؤتمر السوداني نور الدين بابكر قال للجزيرة أمس الأربعاء إن قوة أمنية اقتحمت دار الحزب واعتقلت خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء والقيادي في الحزب.

 

وكان يوسف أفرج عنه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضمن وزراء ومسؤولين اعتقلوا عقب إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

 

يشار إلى أن البرهان أعلن في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي -ضمن قراراته الاستثنائية- تجميد عمل لجنة تفكيك النظام المعزول (عمر البشير)، والتي تسمى أيضا “لجنة تفكيك نظام 30 يونيو/حزيران 1989″، في إشارة إلى تاريخ تسلم البشير السلطة.

 

لجنة إزالة التمكين

 

وتكونت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بموجب الوثيقة الدستورية التي جرى توقيعها في أغسطس/آب 2019 بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حينها، لتعمل على استرداد الأموال العامة التي يعتقد أن قادة النظام السابق حصلوا عليها بطرق غير مشروعة، كما تتولى اللجنة فصل وإبعاد المنتسبين للنظام المعزول من المؤسسات المهمة.

 

ولتأطير عمل اللجنة تم سن قانون خاص بها منحها سلطات واسعة، من بينها المصادرة وإصدار أوامر اعتقال عبر نياباتها، ونص قانونها كذلك على معاقبة من يتحدى قراراتها بقوة القانون وفقا للمادة 14 من قانون اللجنة لسنة 2019 تعديل 2020.

 

ولطالما وصفت لجنة التفكيك بأنها تمثل رمزا للثورة، وقد حصدت تأييدا واسعا من مناصري الحكومة التي أعلن البرهان حلها، وبات التمسك بها مطلبا لا يكاد يتجاوزه أي مسؤول في الدولة، مقابل تشكيك وحرب عنيفة شنت عليها عقب تورط عدد من منتسبيها في صفقات فساد وإغراءات أقر مسؤولون في لجنة التفكيك بحدوثها والتحقيق فيها.

 

ووقّع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

 

لكن في الثاني من يناير/كانون الثاني الماضي استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، ومطالبة بحكم مدني كامل.