المجلس الأعلى للقضاء بتونس يعلن مواصلته مهامه رغم قرارات سعيد

قال يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتونس الأحد إن المجلس سيواصل “مهامه ولا مشروعية قانونية ولا دستورية ولا حتى واقعية لحل المجلس في هذا الوقت بالذات”.

 

وأضاف بوزاخر لوكالة الأناضول: “رئيس الجمهورية قيس سعيّد تحدّث (عن المجلس الأعلى للقضاء) من مقر وزارة الداخلية (السبت) مع ما لذلك من دلالات وطلب من المجلس اعتبار نفسه في عداد الماضي”.

 

وأكمل: “نحن نعتبر أنفسنا في عداد الحاضر وفي عداد المستقبل إلى حين انتخاب المجلس الأعلى للقضاء طِبقاً لأحكام الدستور وأحكام القانون المنظم للمجلس (يُنتخب من البرلمان المعطل بقرار من سعيد)”.

 

وأوضح بوزاخر أن “المراسيم التي تُتَّخذُ من رئاسة الجمهورية في هذه الفترة تهدف إلى إعادة السير العادي لدواليب الدولة، وذلك في علاقة بما جرى التصريح به من خطر داهم يوم 25 يوليو/تموز 2021، ولم يرد القضاء ولا المجلس الأعلى للقضاء من بين الأخطار المعلن عنها آنذاك”.

 

وتابع: لذلك نعتبر أن قرار حلّ مجلسنا، الذي لم يجرِ اتخاذه حتى بالنسبة لما جرى إعلانه من خطر داهم في علاقة بمجلس نواب الشعب، غير مشروع، لأن الأخير نفسه لم يُحَل، فما بالك بالأعلى للقضاء الذي لم يُعلَن عن مكمن الخطر فيه، فلا مشروعية لحله ولا شرعية لحله ولا دستورية لحله.

 

وتابع بوزاخر بأن التجييش ضد المجلس واضح في الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية (من وزارة الداخلية)، إذ حرّض الجموع على التظاهر لحل الأعلى للقضاء، وهذا نعتبره لا يليق لأننا لسنا مؤسسة منتخبة من الشعب مباشرة حتى يجيش الشعب ضدنا لغرض الحل أو غيره.

 

ورفض بوزاخر الاتهامات التي وجهها الرئيس للقضاء بالفساد قائلاً: الاتهامات بالفساد لا ينبغي أن تُلقى جزافاً بل تقدم في شأنها ملفات ومؤيدات ويمكَنُ الناس من الدفاع عن أنفسهم في شأنها.

 

وشدّد على أن القضاء لا يُتَّهم بالفساد بمجرد الحديث إنما بملفات تطرح بصفة قانونية ومؤسساتية داخل الأطر التي يسمح بها القانون وليس في وسائل الإعلام.

 

وأعلن سعيّد خلال زيارته مقر وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من مساء السبت أنه سيمضي في إصدار مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، قائلاً: فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة.

 

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ رئيس البلاد قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.