قطر الأولى عربيا والـ24 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي

خلال السنوات الأخيرة احتلت قضية الأمن الغذائي صدارة الأولويات في دولة قطر، لكونها ركنا أساسيا من أركان الأمن والاستقلال الاقتصادي للدولة وركيزة مهمة لتأمين الاحتياجات، وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.

 

وتكللت جهود قطر المهتمة بالأمن الغذائي والهادفة إلى تحقيق النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ24 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021.

 

ووفقا للتقرير الصادر عن وحدة “إيكونوميست إنتليجنس” (The Economist Intelligence Unit) للأبحاث التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية، فقد قفزت قطر 13 مركزا على المستوى العالمي، وجاءت في المرتبة الـ24 عالميا في القائمة التي تضم 113 دولة، بعد أن كانت بالمرتبة الـ37 في نسخة عام 2020.

 

تحديات صعبة

 

أكد التقرير أن حالة الأمن الغذائي لدولة قطر تحسنت كثيرا، مشيرا إلى أنه رغم ارتفاع أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم بشكل كبير بسبب جائحة كورونا، فقد ظلت الأسعار في قطر مستقرة نسبيا وذلك لوجود خطط مسبقة للطوارئ ووجود برامج دعم للمواطنين.

 

ويستند المؤشر العالمي للأمن الغذائي في تصنيفه إلى مجموعة من المعايير أبرزها، قدرة المستهلك على تحمّل كلفة الغذاء، وتوافر الغذاء، وجودة وسلامة الغذاء، وتنوّع النظام الغذائي والبنية الأساسية الزراعية والناتج المحلي الإجمالي للفرد، وسهولة توفير التمويل للمزارعين والإنفاق على الزراعة ومعدلات العرض مقارنة بمستويات الطلب.

 

ويقول مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية القطرية الدكتور مسعود جار الله المري إن دولة قطر قفزت 13 مركزا على المستوى العالمي وذلك على الرغم من الصعاب والتحديات التي واجهتها الدولة خلال السنوات 2017-2021، وكذلك الظروف المُناخية والبيئية القاسية التي تواجهها.

 

ويوضح المري، في تصريح للجزيرة نت، أن المؤشر العالمي للأمن الغذائي يؤكد على نقاط القوة الخاصة بكل دولة كما يشير إلى النقاط والجزئيات التي تحتاج إلى تحسين والتي يتم أخدها في الاعتبار.

 

مسعودي المري يقول إن قطر زادت الاهتمام بمجال بحوث الأمن الغذائي وأنشأت صندوقا لرعاية البحوث الزراعية والغذائية(الصحافة القطرية)المري: قطر أنشأت صندوقا لرعاية البحوث الزراعية والغذائية (الصحافة القطرية)

 

تقنيات حديثة

 

وأشار المري إلى أن حصول قطر على هذه المرتبة المتقدمة في المؤشر العالمي للأمن الغذائي لعام 2021 يعود إلى تنفيذ إجراءات وسياسات وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن للغذائي، لافتا إلى أن قطر استثمرت بشكل كبير في السياسات الغذائية والزراعية والبنية التحتية وتحديثات السوق والموانئ واحتياطيات التخزين، كما زادت الاهتمام بمجال بحوث الأمن الغذائي وأنشأت صندوقا لرعاية البحوث الزراعية والغذائية.

 

وأكد المري أنه رغم تحقيق قطر خطوات ملموسة في مجال الأمن الغذائي، فإنها تطمح في الوصول إلى مستويات مرتفعة والسعي إلى تطوير مجالات أخرى ذات صلة بقضية أمن الغذاء.

 

ولفت مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية القطرية إلى أنه في ظل التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي كالتغير المناخي وارتفاع درجة الحرارة، فهناك توجه لدعم التقنيات الحديثة في الزراعة من أجل التغلب على تأثير التغير المناخي والقدرة على الإنتاج في الصيف، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي والتغلب على إحدى نقاط الضعف المتمثلة في الإنتاج الزراعي المقتصر فقط على فصل الربيع.

 

كما نوه إلى أن قطر قامت بتطوير كبير للأسواق الغذائية والساحات الزراعية، وتوسيع وتحديث في البنى التحتية اللوجستية في الموانئ والمخازن بالدولة، وإنشاء احتياطيات تخزين إستراتيجية من سلعتي القمح والأرز، وزيادة المخزونات الاحتياطية لمجموعة واسعة من المواد الغذائية الأساسية في متاجر البيع بالتجزئة بالدولة، مع زيادة النفقات العامة على البحوث الزراعية من خلال برنامج قطر الوطني لتمويل بحوث الأمن الغذائي.

 

إرادة قوية

 

كما أكد حرص وزارة البلدية -بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية- على التحسين المستمر لحالة الأمن الغذائي لدولة قطر والتصنيفات المتزايدة في الإصدارات التالية في المؤشر العالمي للأمن الغذائي، من خلال تقليل الفاقد والمهدر من الغذاء في سلسلة التوريد، وتحسين القدرة الإنتاجية وتشجيع الإنتاج على مدار العام للتعامل مع أشهر الصيف الحرجة واعتماد أساليب إنتاج تتوافق مع البيئة القطرية.

 

من جهته، يقول الخبير الاقتصادي القطري عبد الله الخاطر إن حصول دولة على المرتبة الأولى عربيا، والـ24 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021، يعد دليلا على الإرادة القوية لقطر خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بالأمن الغذائي في منطقة الخليج، مثل شح المياه ووعورة التربة وارتفاع درجة حرارة الطقس، واصفا ذلك بأنه إنجاز غير مسبوق واستثنائي.

 

وأشاد الخاطر، في تصريح للجزيرة نت، بالسعي القطري من أجل الوصول لهذا المستوى من الأمن الغذائي الذي مكّنها من مواجهة الظروف والتغلب على الأزمات خلال السنوات القليلة الماضية.

 

ويرى الخبير الاقتصادي أن مكاسب قطر من تعزيز أمنها الغذائي تتجاوز بكثير المكاسب الاقتصادية، موضحا أنه إلى جانب حالة الاطمئنان الكبيرة من حالة الأمن الغذائي، فإن حصول قطر على هذه المرتبة المتقدمة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بمثابة إشارة واضحة إلى أنه ليس بمقدور أي أحد استغلال الأمن الغذائي ورقة للمساومة أو ممارسة الضغوط.

 

وأشار إلى أن قدرة قطر على تعزيز أمنها الغذائي أكسبها مزيدا من الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرارات سواء في الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى أن ذلك يمثل مؤشرا جيدا للاقتصاد وقدرة الدولة على تحقيق رؤاها.

 

وأكد الخاطر أن ما وصلت إليه قطر من هذا المستوى في مجال الأمن الغذائي يؤكد أنها استعدت بشكل جيد للمستقبل بعدما استطاعت تجاوز العقبات والصعاب في الماضي، مشيرا إلى أن ريادتها للمنطقة في مجال الأمن الغذائي تقف وراءها جهود مقدرة من أصحاب القرار وواضعي الرؤية والخطط التنفيذية.