تشريع جديد يجرّم عمليات “رتق غشاء البكارة” في بريطانيا

عممت السلطات البريطانية الثلاثاء تحذيرات للعاملين في قطاع الخدمات الصحية من إجراء عمليات “رتق غشاء البكارة”، بعد موافقة الحكومة على تشريع يجرّم هذه الممارسة.

 

وسيجعل التعديل الذي أضيف إلى لائحة الرعاية الصحية الاثنين إجراء أي تدخل جراحي يهدف إلى ترميم غشاء البكارة سواءً بموافقة السيدة أو عدم موافقتها أمراً غير قانوني، بعد أن كانت عشرات العيادات والمستشفيات الخاصة والصيدليات تجري هذه العمليات المثيرة للجدل.

 

ويأتي التشريع الجديد تحت ضغوط من نشطاء بينهم أطباء وقابلات بعد تعهدات حكومية بتجريم اختبارات العذرية في يوليو/تموز الماضي ووسط تزايد أعداد الفتيات والنساء اللاتي يُجبرن على الخضوع لتلك العمليات الجراحية القائمة على استخدام أنسجة تحل محل غشاء البكارة لجعلهن ينزفن عند الجماع.

 

ويعتبر المعترضون كلتا العمليتين (الترقيع واختبارات العذرية) من أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

 

وقالت إحدى الناجيات البريطانيات تعرّضت للمضايقة من قبل والديها لأشهر لإجراء الجراحة بدعوى الحفاظ على “الشرف” إن الحظر سيوفّر حماية حيوية للفتيات تحت ضغط الأسرة، وفقاً لما نقلته صحيفة الغارديان.

 

وكانت السيدة التي تجاوز سنّها 30 عاماً، تعرّضت للاغتصاب عندما كانت طفلة، وأصبح والداها مهووسين بتأكيد أنها “عفيفة” قبل زفافها، وأخبرها والدها أن العملية الجراحية “ستمحو عارها”.

 

وتقول: إن خطر تعرّضي للنبذ من مجتمعي بسبب عدم رغبتي في المضي قدماً في الجراحة انصياعاً لأوامر والديّ، يضعني في حالة ذهنية صعبة ومظلمة، لدرجة أنني شعرت بكوني غير طبيعية.. فعلى الرغم من تعبيري عن عدم رغبتي فيها فقد حاولا ابتزازي عاطفياً لأكثر من عام.