مرسوم لقيس سعيّد يستهدف امتيازات” القضاة

قالت صفحة رئاسة الجمهورية على فيسبوك إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وقع مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل(أبريل) 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

هذا ودعت حركة “النهضة” التونسية إلى إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين بعد وفاة أحد نشطائها عقب تعرضه للعنف خلال مشاركته في احتجاجات عيد الثورة، محملة الرئيس قيس سعيّد مسؤولية الحادثة.

وكانت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية أكدت أن التحقيقات الأولية تؤكد أن الناشط في الحركة، رضا بوزيان “عُثر عليه بحالة إغماء، قرب قصر المؤتمرات (وسط العاصمة)، ولم يكن يحمل أية آثار عنف ظاهرة”.إلا أن حركة النهضة أكدت أن بوزيان توفي متأثرا بإصابته بعد تعرّضه للعنف الشديد من طرف أعوان الأمن أثناء مشاركته في تظاهرة الاحتفال بعيد الثورة يوم الجمعة 14 جانفي 2022 بالعاصمة، مما أنجر عنه نزيف حادّ في الدماغ. وقد تعمدت السلطات إخفاء وضعيته على أهله فلم تعلمهم طيلة خمسة أيام قضاها الشهيد في قسم الإنعاش بمستشفى الحبيب ثامر.

وأدانت ما سمّتها جريمة القتل الشنعاء، نتيجة العنف الشديد، محملة الرئيس قيس سعيّد المسؤولية الكاملة عن قتل الشهيد رضا بوزيان، نتيجة السياسات التي انتهجها منذ الإجراءات الانقلابية في 25 جويليه وخطابات التحريض والتعليمات باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين.

كما طالبت بإقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين باعتباره المسؤول المباشر عن العنف الذي سلّط على المتظاهرين السلميين في عدة محطات وعمليات الاختطاف والاحتجاز القسري خارج القانون، مؤكدة تمسُّكها بالتّتَبُع القانوني لكل المتورّطين في هذه الجريمة الشنيعة ووقوفها إلى جانب عائلة الفقيد في مسار المطالبة بحقوقه ومحاسبة الجناة.

وأثارت وفاة بوزيان موجة استنكار، حيث كتبت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة يجب تحديد المسؤوليات في جريمة قتل الدكتور رضا بوزيان وإحالة الجناة على القضاء. على رئيس الدولة إقالة وزير الداخلية، فهو شريك في الجريمة إذا لم يفعل. لا للإفلات من العقاب.

وأعلن المحامي مختار الجماعي التقدم بشكوى لدى النيابة العمومية على إثر استشهاد المرحوم رضا بوزيان من أجل القتل المتعمد المضمر من موظف عمومي.