مشروع قانون للبرلمان ينص على غرامات مالية ضخمة ضد محتكري المنتجات

تقدم حزب العدالة والتنمية بمشروع قانون للبرلمان ينص على غرامات مالية ضخمة ضد محتكري المنتجات.

وتصل الغرامة بحسب مشروع القانون إلى 2 مليون ليرة تركية بحق التجار والشركات الذين يقومون بتخزين المنتجات واحتكارها، حيث يتضمن مشروع القانون 8 مواد تنص على رفع الغرامات المطبقة على الشركات في نطاق مكافحة تخزين السلع والبضائع.

يأتي ذلك بعد إقدام بعض التجار والشركات على احتكار المواد الغذائية وغيرها، بهدف تخزينها وبيعها في وقت لاحق لزيادة سعرها.