هجرهُ 5% من سكان لبنان مؤخراً
يُظهِر آخر إحصاء لـ”الدولية للمعلومات” أن عدد اللبنانيين الذين غادروا بلادهم بنية الهجرة منذ بداية العام الجاري حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تجاوز 77 ألف فرد مقارنة بنحو 18 ألف فرد للعام الماضي 2020.
فيما قارب إجمالي عدد الذين هاجروا وسافروا من لبنان خلال الأعوام 2018-2021 إلى مئتي ألف لبناني.
ويوجد العديد من الأسباب الطاردة والمحفّزة لهجرة اللبنانيين من وطنهم، على رأسها تفاقم الفقر الذي وصل إلى حد هائل في غضون عام واحد، فأصبح “الفقر يطال 74% تقريباً من مجموع السكان”، وفق دراسة أجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”.
ويأتي هذا بجانب الصدمات المتداخلة لسعر الصرف، وتدنّي المستوى المعيشي للسكان اللبنانيين وغير اللبنانيين، وتردّي الخدمات الحياتية الأساسية من كهرباء ومياه وصحة ونظافة.
وأشار الباحث محمد شمس الدين في حديث لموقع “الحرة” إلى أنّ أكثر المهاجرين اللبنانيين هم من الفئات الشابة، فـ”70% منهم تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عاماً، وقد خسر لبنان خلال السنوات الخمس الماضية نحو 5% من سكانه”.
ومقابل الجوانب السلبية للهجرة أردف شمس الدين بوجود “جانب إيجابي يتمثّل بالتحويلات المالية من قبل المغتربين إلى ربع سكان لبنان، ما يخلق نوعاً من الاستقرار الاقتصادي”.
واعتاد لبنان خسارة رأسماله البشري على مدار عقود جرّاء هجرة العقول والعمالة الماهرة، ما يؤثّر على ديموغرافية البلد، كون أغلب المغادرين هم من العنصر الشبابي.
واعتبر شمس الدين أنّ الأرقام التي توصلت إليها “الدولية للمعلومات” هي مؤشر على أن “الأوضاع أصبحت أصعب في لبنان، من هنا فإن أي فرصة تسنح للبناني للسفر والهجرة يغتنمها، والخوف من أن يبقى الوضع بهذا التوتر والتردي، ما يعني أننا سنشهد مزيداً من مغادرة اللبنانيين لوطنهم في السنتين القادمتين”.
ويتوجّه غالبية الراغبين في الهجرة من اللبنانيين إلى سفارات دول تفتح بابها لذلك، منها كندا وأستراليا وأمريكا.
ويُلقي الكثيرون باللوم على أصحاب القرار في لبنان، كونهم مسؤولين عن سوء الوضع الاقتصادي وحالة انسداد الأفق لدى الجيل الصاعد وغياب الإصلاحات اللازمة لوضع البلاد نحو مسار يوفّر اقتصاداً أكثر استقراراً وتنمية وفرص عمل.
