مقابل 30 مليون يورو تونس تول إلى حارس لأوربا
حذّر سياسيون ونشطاء تونسيون من تحوّل بلادهم إلى «سجن كبير وغير آمن» لآلاف المهاجرين الباحثين عن عي الكريم في الأوروبي.
وكشف النائب عن حزب التيار الديمقراطي مجدي الكرباعي، عن اتفاقية غير معلنة بين تونس وإيطاليا قد تحوّل تونس لحرس حدود لأوروبا.
وكتب على حسابه في موقع فيسبوك: بصفتي نائب شعب تقدمت بمطلب نفاذ الى المعلومة الى وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم 19 (كانون الثاني/ يناير 2021) للاطلاع على نص الاتفاقية الممضاة بين تونس وإيطاليا لترحيل المهاجرين غير النظاميين، ولكن للأسف الى غاية اليوم لم يقع مدّي بنص الاتفاقية، في حين أن صحافيا إيطاليا تقدم إلى السلطات المعنية في بلاده من أجل الاطلاع على الاتفاقية فتم مده بالوثيقة عدد 3 والتي تحتوي على تمكين تونس من مبلغ قدره 8 ملايين يورو من أجل التصدي للهجرة غير نظامية في إطار اتفاق يصل الى 30 مليون يورو يتم صرفها خلال الفترة 2021 الى 2023.
وأضاف: هذه من المصاعب التي اعترضتني خلال مهامي النيابية ولن أتحدث عن ملف النفايات، للأسف عندما تجد إدارة غير محايدة ومتسترة على ملفات عدة يصعب عليك الاشتغال على تلك الملفات وتصبح مهمتك صعبة، للأسف هناك معضلة كبيرة في الإدارة التونسية والتي لم تتأقلم بعد مع التشريعات والقوانين والحقوق ومنها الحق في النفاذ الى المعلومة. تونس اليوم أصبحت حرس حدود أوروبا، وعلى هذه الوظيفة تتقاضى أجرا. فيما انتقد الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، تعاطي السلطات التونسية مع ملف المهاجرين غير النظاميين، معتبرا أن تونس أصبحت بلدا غير آمن للمهاجرين، والاتحاد الأوروبي تخلّى عن واجباته القانونية والإنسانية والأخلاقية في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين وألقى بالمسؤولية على تونس.
وأضاف: تونس والحرس البحري وجيش البحر يطرحون على أنفسهم موضوع المهاجرين غير الشرعيين كأولوية مقابل فتات المساعدات من بعض الدول الأوروبية، وهناك محاولات لتحويل تونس إلى منصة إنزال للمهاجرين غير النظاميين (…) وتونس مستعدة للقيام بأي شيء مقابل الفتات من المساعدات.
