حلفاء الرئيس التونسي ينقلبون عليه
وجهت حركة الشعب، إحدى الأطراف القليلة الداعمة لسعيد، انتقادات كبيرة للرئيس قيس سعيد، مطالبة بوضع حد لتدابيره الاستثنائية التي قالت إنها تهدد البلاد بعودة الحكم الفردي، فيما وجه المعارضة انتقادات لقانون الميزانية الذي أصدره سعيد، وتضمن نفقات كبيرة مجهولة المصدر.
وفي مقال للنائب سالم لبيض، نشرته حركة الشعب على صفحتها في موقع فيسبوك، قال لبيض: ظهر جلياً عجز الرئيس وحكومته عن إيجاد حل لمعضلة النفايات في ولاية صفاقس، وتعبئة موارد الدولة المالية، وكبح الارتفاع الصاروخي للأسعار، ونهم رجال المال والأعمال، على الرغم من التهديد والوعيد، والزيارات المفاجئة إلى غرف التبريد ومصنع الحديد، وتبشير التونسيين باسترجاع 13.5 مليار دينار من أموالهم المنهوبة، ليستعيض بها عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي، بعد التعبير عن رفض التصنيفات المالية الدولية المعتمدة من ذلك الصندوق، وإرسال رسالة موقعة من رئيسة الحكومة ومحافظ البنك المركزي تطلب من الصندوق فتح المفاوضات والقبول بشروطه التقليدية المجحفة.
وأضاف: بعد ثلاثة أشهر أو يزيد أظهرت الأدلة بشكل واضح وجليّ أمام الرئيس سعيّد أن الحكم وإدارة حياة الناس وتأمين وجود الشعب وحماية الدولة من الانهيار ليس نزوة أو مجرّد رغبة ذاتية، وإنما قدرة وكفاءة وخبرة وتجربة عميقة ومسؤولية عالية، مضيفاً أن التدابير الاستثنائية استوفت المدّة الكافية، ولم يعد هناك خطر داهم أو جاثم يهدّد البلاد إلا الانفراد بالسلطة والحكم. ولكي يقطع الرئيس مع هذا الخطر الحقيقي ويحمي الديمقراطية التونسية من الانهيار، الأمر الذي سيكلّف تونس، إن تمّ ذلك، ضريبة عالية، ويضعها في وضع بالغ الخطورة على السلم الأهلي والروابط الدولية.
ويأتي المقال بعد أيام من تصريحات لزهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب، انتقد فيها العزلة التي فرضها الرئيس سعيد على نفسه، مؤكداً رفض الحركة المس من الحريات الفردية ونطالب بأن لا تطول الفترة الاستثنائية، وهدفنا هو حماية الديمقراطية وهناك جبهة واسعة في البلاد لا يمكن تجاهلها وسعيد غير قادر على شق الطريق بمفرده خاصة وأن هناك حالة من القلق بخصوص إجراءات 25 يوليو/تموز.
وانتقد الحزب الدستوري الحر صدور مرسوم “قانون المالية التعديلي لسنة 2021” في الجريدة الرسمية، والذي جاء خالياً من كل رؤية أو تصور جديد أو بوادر إيجاد حلول للأزمة المالية وليس إلا تكملة لسياسة الفشل و”الترقيع” التي اعتمدها الإخوان خلال عشرية حكمهم السوداء.
واستنكر الحزب صدور المرسوم المذكور خلسة دون نقاش مسبق ولا تنظيم نقطة إعلامية لعرضه وشرح محتواه للرأي العام ولا حتى إرفاقه بمذكرة توضيحية لما جاء فيه من أحكام، ويعتبر أن هذا التعامل العمودي بين السلطة والشعب فيه إهانة للتونسيين ورغبة في تحويلهم إلى رعايا في ظل الحكم المطلق وغياب آليات الرقابة ومصادرة الحق في الطعن أمام القضاء.
كما حذر الرئيس اعتماد هذا الأسلوب التسلطي الانفرادي ومن اتباع منهج المباغتة لإصدار مراسيم تمس من الحريات والحقوق المكتسبة للمجتمع أو صياغة نصوص على المقاس في المجال السياسي والانتخابي لتحقيق مشروع سياسي شخصي تحت غطاء الإصلاحات.
وكتب عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد: يبدو أنَّ هنالك خللاً ما بين خطابات “التَّقشُّف” وبين أرقام ميزانيَّة “التَّوسُّع” بمزيد التَّداين وبمزيد العجز، فبعد الدَّعوات للتَّقشُّف وفشل دبلوماسيَّة التَّسوُّل والاستجداء، ونهاية سراب أوهام مُهمَّات العودة ب “خُفَّيْ نَجْلَاء”، ونقاشات غطاء الرَّأس والحذاء، وخطابات “التَّعويل على أنفُسنا”، رئيس الجمهوريَّة ينشر “الميزانيَّة التَّعديليَّة” (وليس التَّكميليَّة) 2021، بعد تعطيل دام أسابيع بين تاريخ الإعلان عن العرض و”المُداولات” في مجلس وزراء “حكومة التَّدابير الاستثنائيَّة” وتاريخ النَّشر بالرَّائد الرَّسمي للجمهوريَّة التُّونسيَّة (مرسوم عدد 3 لسنة 2021 مؤرَّخ في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 يتعلَّق بقانون الماليَّة التَّعديلي).
وأضاف: يتضمن المرسوم: زيادة نفقات الدَّفع، أي نعم زيادة وليس تخفيضاً بل زيادة نعم زيادة، بقرابة العشرة في المئة، بأربعة مليارات دينار (المرور من 40.2 مليار دينار في الميزانيَّة الأصليَّة إلى 44.2 مليار دينار في الميزانيَّة التَّعديليَّة)، وتمويل الزِّيادة بمزيد من الاقتراض ومزيد من العجز، بزيادة ما يقارب ثلاثين في المئة في العجز ليُقارب العجز رُبُع الميزانيَّة (إضافة 2.7 مليار دينار (ألفين مليار و700 مليون ملِّيم) والمرور من 7.094 مليار دينار إلى 9.792 مليارات دينار من العجز في الميزانيَّة بدون تمويل)، وتراجع الهبات بالثُّلث تقريباً من 800 مليون دينار إلى 530 مليون دينار، ورفع موارد الاقتراض الداخلي من 5.5 مليارات دينار إلى 8.1 مليارات دينار، وخفض موارد الاقتراض الخارجي من 13 مليار دينار إلى 12.1 مليار دينار، ورفع العدد الجملي للأعوان العموميين من 644.8 ألفاً إلى 661.7 ألفاً، وارتفاع نفقات التَّعهُّد بأكثر من عشرة في المئة، من 43.942 مليار دينار في الميزانية. الأصليَّة إلى 48.445 مليار دينار في الميزانية التَّكميليَّة.
فيما أكد الناطق باسم اعتصام الكامور، طارق الحداد، في فيديو نشره على الفيسبوك استياء شباب الكامور من عدم احترام الحكومة لبنود اتفاقية نوفمبر 2020 الممضاة من طرف الوفد الحكومي والوفد المفاوض الممثل لولاية تطاوين والمتعلقة في جانب منها بإسقاط كافة التتبعات المتعلقة باحتجاجات الكامور منذ سنة 2017 وذلك إثر استدعاء عدد من الشباب للمثول أمام الوحدات الأمنية والقضائية.
كما وجه الحداد انتقادات للرئيس قيس سعيد بسبب “عدم تفاعله مع مطالب شباب الجهة خاصة، وخاصة أنه استقبلهم سابقاً في قصر قرطاج وأكد على إيلاء الاهتمام اللازم بقضايا الجهة والسعي لتطبيق كل ما جاء في اتفاق الكامور”، مشيراً إلى ن المعتصمين أمهلوا الحكومة حتى العشرين من الشهر الجاري لتنفيذ الاتفاق، وفي حال عدم التزامها بذلك سيدخلون في سلسلة من الاحتجاجات وغلق كافة المنافذ المؤدية للشركات البترولية في المنطقة.
