القضاء العسكري التونسي يقضي بسجن نائب 3 سنوات
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس حكما يقضي بسجن عضو البرلمان عن “ائتلاف الكرامة” ماهر زيد لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل، بسبب اتهامه لوزير دفاع سابق بالفساد.
وكان النائب ماهر زيد اتهم وزير الدفاع السابق غازي الجريبي بالفساد المالي والارتشاء في صفقة تزويد “البنتاغون” للجيش التونسي بمروحيات عسكرية.
وتغيب النائب عن جلسة المحاكمة ما دفع المحكمة إلى إحالته على أنظار الدائرة الجناحية العسكرية، “بحالة فرار”.
وفي 31 تموز/ يوليو الماضي، أطلقت السلطات التونسية سراح النائب البرلماني عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد، عقب يوم واحد على توقيفه على خلفية قضية وقعت تسويتها منذ عام 2018، إذ حكم عليه غيابيا بالسجن عامين بتهمة “إهانة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي”.
وبموجب القرارات الرئاسية الاستثنائية الأخيرة، فلم تعد للنواب حصانة برلمانية تحظر توقيفهم أو تفتيشهم في تونس.
ومنذ 25 تموز/ يوليو، ارتفع عدد المحاكمات العسكرية بتونس بشكل ملحوظ ليفوق عدد المدنيين الذين مثلوا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة أمام المحاكم العسكرية عددهم في السنوات العشر السابقة مجتمعة، بحسب منظفة العفو الدولية.
ومن بين المدنيين الذين يمثلون حاليا أمام محاكم عسكرية، ستة أعضاء في البرلمان من ائتلاف الكرامة، من بينهم عبد اللطيف العلوي، والناطق الرسمي سيف الدين مخلوف.
وتعاني تونس منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيّد سلسلة قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة والحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من البرلمان، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، وهي إجراءات عدت انقلابا على الدستور وديمقراطية البلاد.
