إطلاق نار واشتباكات بالرشاشات والقذائف في بيروت
مقتل 5 أشخاص واصاب 20 آخرين بإطلاق نار قرب محتجين يتظاهرون في بيروت ضد قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، في حين كثف الجيش انتشاره بالمنطقة.
وإطلاق نار كان كثيفا وتخلله انفجار قذيفة صاروخية وقع بمنطقة قريبة من قصر العدل في بيروت.
وقال مصدر أمني أن الجيش اللبناني أغلق طرقا ولا زال يطارد مسلحين في شوارع بمنطقة الطيونة-الشياح، وأن مدرعات الجيش تدخل أحياء في الشياح وعين الرمانة مع استمرار إطلاق المسلحين الرصاص.
وفي تصريحات له بعيد الحادث، قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إن “المتظاهرين أكدوا على سلمية تحركهم وهناك من بدأ بإطلاق النار والتحقيق سيكشفهم”، مضيفا “سنطلب من الحكومة اتخاذ كل ما يلزم لضبط الوضع الأمني في منطقتي الشياح وعين الرمانة”.
وشدد مولوي على أن الحكومة التي ينتمي إليها هي للإنقاذ وللعمل وليست هي من يقوم بتخريب الأوضاع في البلاد.
بيان لحزب الله وأمل
من جانبهما، قال حزب الله وحركة أمل إن مسلحين أطلقوا النار على المحتجين من أسطح مبان في بيروت مصوبين النار على رؤوسهم في هجوم قال الحزب والحركة إنه استهدف “جر البلد لفتنة”.
وفي بيان مشترك لهما، وجها دعوات إلى الجيش للتدخل سريعا لاعتقال المتسببين فيما حدث، كما طالبا أنصارهما بالهدوء.
وأصدر الجيش اللبناني بيانا أوليا قال فيه إن محتجين تعرضوا لرشقات نارية في منطقة “الطيونة-بدارو” خلال توجههم إلى منطقة قصر العدل في بيروت.
وأشار إلى أن قواته سارعت إلى تطويق المنطقة والانتشار في أحيائها، وأن البحث عن مطلقي النار جار لتوقيفهم.
ودعا الجيش المدنيين لإخلاء الشوارع محذرا من أنه سيقع استهداف أي شخص يقدم على إطلاق النار.
في الأثناء، أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون اتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري الدفاع والداخلية.
ودعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الجميع إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة لأي سبب كان.
وقال بيان رسمي إن ميقاتي تابع مع قائد الجيش إجراءاته لضبط الوضع في منطقة “الطيونة” وتوقيف المتسببين بالاعتداء.
كما تواصل ميقاتي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزيري الداخلية والدفاع للغاية ذاتها. وقال البيان إن ميقاتي طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي لبحث الوضع.
ورفضت محكمة التمييز في لبنان طلب تنحية القاضي طارق البيطار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، ما سيتيح له استئناف عمله.
وكان وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، تقدما إلى المحكمة بطلب ثان لتنحية المحقق عن القضية، على اعتبار أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع لمحاكمتهما.
وكان البيطار قد علّق جلسات التحقيق إلى حين بت محكمة التمييز بطلب تنحيته.
يشار إلى أن القاضي كان قد أصدر سابقا مذكرتي توقيف بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانيوس، ومذكرة إحضار بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب.
