قيس سعيّد يقود تونس للإفلاس وسياسيون يحذرون من إقالة محافظ البنك المركزي
حذر سياسيون تونسيون من إقالة محافظ البنك المركزي بعد بيان أكد فيه أن تونس تتجه نحو الإفلاس في ظل أسوأ أزمة مالية تعيشها البلاد منذ عقود.
وكان البنك المركزي التونسي عبر انشغاله بخصوص الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية مقابل حاجيات هامة لاستكمال تمويل موازنة الدولة لسنة 2021، وهو ما يعكس تخوف المقرضين الدوليين في ظل تراجع الترقيم (التصنيف) السيادي للبلاد.
وأشار، في بيان أصدره الأربعاء، إلى أنه في ظل غياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، فإنه يجب على البلاد أن تسعى لتنشيط اتفاقيات التعاون المالي الثنائية في الفترة المتبقية من العام، محذرا من أن تمويل الموازنة ينطوي على مخاطر اقتصادية من بينها زيادة التضخم وتقليص الاحتياطيات من النقد الأجنبي والتسبب في هبوط قيمة العملة المحلية.
وكتب الخبير الاقتصادي محسن حسن، بيان البنك المركزي رسالة واضحة إلى السيد رئيس الجمهورية: نحن نسير بخطى سريعة نحو الإفلاس إذا لم نتدارك الأمر بسرعة.
وأضاف الوزير السابق عبد اللطيف المكي، على خلاف ما وُعد به المواطنون، قلت وأؤكد أن الانقلاب سيتسبب في نقل الوضع الاقتصادي والمالي من السيء إلى الأسوأ بل إلى الانهيار. بيان البنك المركزي اليوم حول شح التدفق المالي الخارجي وأسبابه يؤكد هذا الاتجاه. منطقيا تتسبب قلة الرصيد من العملة الصعبة في هبوط قيمة الدينار وبالتالي ارتفاع الكثير من الأسعار، لا قدر الله.
وكتب خليل البرعومي القيادي في حركة النهضة، تونس تعيش أزمة اقتصادية ومالية خانقة ساهم رئيس الجمهورية منذ توليه الرئاسة قبل سنتين في تعميقها بتعطيل الحوار السياسي والاقتصادي الوطني وانعدام الرؤية الواضحة للدبلوماسية الاقتصادية ودوره المحوري في ذلك. رئيس جمهورية غاب عن عديد المحافل الدولية انطلاقا من دافوس وغيره من المؤتمرات السياسية والمالية الهامة في العالم وفي إفريقيا. زاد الانقلاب الطين بلة وعطل كل مفاوضاتنا مع الجهات المالية الدولية وشوه صورة تونس في الخارج وعند كل من راهن على ديمقراطية عربية في منطقة تتجاذبها لعنات الاستبداد والتطرف.
وأضاف: بعد مضي ثلاث أشهر على الانقلاب الدستوري واستحواذ الرئيس على كل السلط ها هي صرخة محافظ البنك المركزي اليوم تؤكد كارثية الوضع المالي التونسي في مقابل تجاهل دوائر الانقلاب لهذه التحديات ومحاولة معالجتها بمجرد طباعة الأموال الذي سيتسبب في تضخم مالي أولا ولا يفي بالحاجة في تسديد الديون الخارجية ثانيا. سلط الانقلاب مهتمة بسجن وترويع المعارضين وسحل المخالفين وتخوين خصومهم ومنكبة على إعداد دستور جديد يليق بمقام الإمبراطور وزعيم الزعماء.
ودون النائب مبروك كرشيد، بعد بلاغ البنك المركزي، أرجو أن لا تتم إقالة المحافظ لرفضه طباعة العملة.
وأضاف أحد النشطاء، ساخرا، قريبا الزعيم يقيل محافظ البنك المركزي ويعين نفسه مكانه، ماذا نفعل بمحافظ البنك أصلا إذا كان لا يقوم بطباعة العملة؟.
وخلال الأحكام الانتقالية التي أعلن عنها في وقت سابق، منح الرئيس قيس سعيد لنفسه صلاحية إصدار مراسيم تتعلق بطباعة العملة، وهو ما أثار جدلا واسعا ومخاوف من محاولة سعيد التدخل في عمل البنك المركزي في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
