احتياطي المصرف المركزي التركي بلغ 122 مليار دولار
تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، بتطوير نظام حوافز الاستثمار ليغدو أكثر جاذبية.
جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في افتتاح العام التشريعي الخامس للدورة الـ 27 للبرلمان التركي.
ولفت الرئيس أردوغان إلى أن احتياطي المصرف المركزي التركي بلغ 122 مليار دولار. وفق وكالة الأناضول.
وأكد تصميم الحكومة على خفض التضخم لخانة الآحاد عبر اتخاذ خطوات اصلاحية عديدة.
وأردف: تأسيس نظام عادل لتوزيع الدخل وتوفير فرص عمل لشبابنا يكتسبان أهمية بالغة بالنسبة لنا.
وأضاف: سنجعل نظام حوافز الاستثمار أكثر جاذبية وسنوفر في إطاره دعما وحوافز نقدية.
من ناحية أخرى، ذكر الرئيس أردوغان أن قرار عرض اتفاقية باريس للمناخ على البرلمان من أجل المصادقة يعد أولى بشائر ثورة التنمية الخضراء التي أطلقتها حكومته.
ونوه أن تركيا حصدت ثمار استثماراتها في مجال البنية التحتية لقطاع الصحة والموارد البشرية خلال أزمة جائحة كورونا.
كما لفت إلى أنه سيتم انشاء نظام إنذار مبكر وشامل خاص بالأرصاد الجوية التي باتت أكثر قسوة.
وفي موضوع منفصل، قال أردوغان: “قمنا بحل المسألة المسماة بـ”المشكلة الكردية” التي تستغلها كافة الأطراف ومنها التنظيمات الإرهابية، بجميع أبعادها من الحقوق والحريات إلى التنمية.
وفيما يخص اعداد دستور جديد عبر الرئيس أردوغان عن تمنياته بتوافق كافة أحزاب البرلمان بهذا الخصوص.
وقال إن اعداد دستور بتفاهم كافة أحزاب البرلمان سيكون أجمل هدية لعام 2023 (مئوية تأسيس الجمهورية)، في حال تسنى ذلك.
وأضاف: نتطلع أن تعلن الأحزاب التي لديها كتل في البرلمان مقترحاتها بشأن الدستور الجديد للرأي العام في أقرب وقت.
من ناحية أخرى، قال الرئيس أردوغان إن التطورات في المنطقة والعالم أكدت مدى صحة شعار “العالم أكبر من خمسة” الذي نستخدمه باستمرار لانتقاد طبيعة مجلس الأمن الدولي وأخطاء النظام العالمي.
وتطرق الرئيس أردوغان إلى الأزمة السورية التي مر عليها 10 أعوام.
وأضاف : لقد شاهدنا جميعا مدى عجز المجتمع الدولي في الأزمة السورية سواء على صعيد التدخل الفعلي أو الدعم الإنساني أو إدارة ملف اللاجئين.
وشدد أن تركيا تولي أهمية لعلاقات الصداقة والأخوة وتدرك قيمة التعاون والتضامن وتخطو خطواتها على هذا الأساس.
وأضاف : تحركنا ونتحرك وفق هذا المفهوم في كل مكان من سوريا إلى ليبيا ومن البلقان إلى القوقاز ومن الصومال إلى أفغانستان.
وأشار إلى أنه بينما تدافع تركيا عن حقوق تتار القرم على أساس وحدة أراضي أوكرانيا (إثر ضم روسيا شبه الجزيرة بشكل غير شرعي)، فإنها ستواصل العمل من أجل ضمان أن يستفيد أتراك الأويغور من حقوق الإنسان على أوسع نطاق في إطار وحدة أراضي الصين.
وشدد أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب المظلومين والمضطهدين حول العالم من فلسطين والقدس إلى كشمير ومن مسلمي الروهنغيا وصولا إلى الذين يعانون من الفقر وغياب الأمن في إفريقيا.
