القضاء الجزائري يدين سلال وأويحيى بالسجن النافذ في قضية إقامة الدولة

أدين كل من الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بأحكام سجن جديدة في قضية ما يعرف المدير العام الأسبق لإقامة الدولة عبد الحميد ملزي.

 

وقضت محكمة الجنح بالقطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي محمد اليوم الإثنين، بـعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، في حين وأدين الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار.

 

وأدين المدير العام الأسبق لإقامة الدولة عبد الحميد ملزي بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار، وسنتين سجن في حق نجليه و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة ومصادرة جميع ممتلكاتهم من عقارات وممتلكات وأرصدة بنكية.

 

وتوبع المتهمون في قضايا تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا، في مشاريع إعادة بناء شاليهات إقامة الدولة بنادي الصنوبر غرب العاصمة، وحظيرة التسلية “بن عكنون” وبناء مقر شركة الخطوط الجوية الجزائرية بباب الزوار، ومشروع “داتا سنتر” بالأخضرية بمحافظة البويرة شرق العاصمة.

 

وكشفت تحقيقات الدرك الجزائري في صفقات أبرمت خلال إنجاز الإقامة الجديدة بنادي الصنوبر غرب العاصمة، عن تجاوزات واستغلال المنصب وفساد “رهيب” في عقد صفقات، مكن المدير السابق لإقامة الدولة حميد ملزي من تحويل 190 مليون أورو إلى إسبانيا عبر الشركة الصينية، التي اختارها عن قصد لإنجاز مشروع 380 “شاليه”، وفق ما نشرته حينها جريدة “الشروق”، وجرّت التحقيقات 24 متهما إلى أروقة المحكمة وشملت رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وكذا عائلة ملزي وابناه وأحد أقاربه و9 إطارات من مؤسستين.

 

ويعتبر أويحيى وسلال الأكثر ادانة في قضايا الفساد منذ سقوط نظام بوتفليقة بعد الحراك الشعبي الذي تفجر في 22 فيفري 2019.