بعد وفاة بوتفليقة.. الموت يغيب خليفته في الحكم عبد القادر بن صالح

توفي الرئيس الجزائري السابق عبد القادر بن صالح اليوم عن عمر ناهز 80 عاما بعد صراع مع المرض، وذلك بعد أيام من رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي خلفه بن صالح بصفته رئيسا مؤقتا عقب استقالة بوتفليقة في أعقاب مظاهرات شعبية غير مسبوقة رافضة لترشحه لولاية رئاسية خامسة.

 

وقاد “بن صالح” رئاسة الدولة خلفا لبوتفليقة من مطلع أبريل/نيسان عام 2019 إلى ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، وذلك لكونه رئيسا لمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، إذ ينص الدستور الجزائري (المادة 102) على توليه الرئاسة مؤقتا لمدة 90 يوما عقب استقالة رئيس الجمهورية، وتجري خلال هذه المدة تنظيم انتخابات رئاسية لا يترشح فيها.

 

وظل بن صالح في منصب رئيس الجمهورية حتى انتخاب الرئيس الحالي عبد المجيد تبون في ديسمبر/كانون الأول 2019. وكان مقررا أن يعود “بن صالح” بعد تسليم المهام لتبون إلى رئاسة مجلس الأمة، لكن رئاسة المؤسسة التشريعية أعلنت بعدها أن “بن صالح” قرر الاستقالة من منصبه والانسحاب من الحياة السياسية، فيما قالت مصادر إن حالته الصحية تدهورت.

 

وشغل الراحل منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) بين عام 1997 و2002؛ وعين عام 2002 في مجلس الأمة، ثم تولى رئاسته حتى 2019.

 

وقد واجه الرجل إبان توليه رئاسة البلاد وضعا سياسيا معقدا استمر 8 أشهر بين أبريل/نيسان وديسمبر/كانون الأول 2019، وكانت ميزته شارعا هائجا يطالب برحيل كل رموز نظام بوتفليقة، وسلطة تحاول عبور المرحلة بأقل تكلفة سياسية.

 

ويعرف عنه أنه رجل هادئ وكتوم، فهو لا يحب الظهور الإعلامي، إذ لم يسبق له الظهور في مؤتمر صحفي لدى توليه قيادة الدولة، أو مجلس الأمة، أو حزب التجمع الوطني الديمقراطي (مشارك في الائتلاف الحاكم)، حيث لا يتواصل إلا عبر خطابات رسمية وبيانات مكتوبة.

 

وعقب إصابة بوتفليقة بجلطة دماغية عام 2013، بات عبد القادر بن صالح الممثل الشخصي لبوتفليقة في المحافل الإقليمية والدولية، وبالأخص دورات جامعة الدول العربية. وعرف بخطاباته الممجدة لإنجازات بوتفليقة وبرنامجه، واشتهر في السنوات الأخيرة بإطلاقه وصف “الأصوات الناعقة”، على معارضي بوتفليقة والمشككين في نزاهة الانتخابات الرئاسية لسنة 2014.

 

وبعد اندلاع أحداث الربيع العربي عام 2011، عُيّن “بن صالح” من قِبل بوتفليقة على رأس هيئة المشاورات الوطنية، تمهيدا لإصلاحات سياسية واقتصادية. ورفع رئيس الهيئة تقريرا شاملا، عقب لقاءات مع رؤساء أحزاب وقوى المجتمع المدني وشخصيات وطنية، تمت بلورته في جملة من القوانين صدرت عام 2012.