مظاهرة بالعاصمة التونسية تطالب بإنهاء الإجراءات الاستثنائية وتفعيل المؤسسات الدستورية

دعا متظاهرون في العاصمة التونسية إلى إعادة العمل بدستور البلاد وتفعيل المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها البرلمان الذي تم تعليقه بعد التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز الماضي، في حين نظم أنصار سعيّد احتجاجا آخر هتفوا فيه: “الشعب يريد حلّ البرلمان”.

ورفع مئات المحتجين شعارات تطالب بالحفاظ على مكتسبات الثورة التونسية، لا سيما الحريات التي يقولون إنها باتت مهددة في ظل الملاحقات الأمنية والقضائية العسكرية لعدد من معارضي الرئيس التونسي.

 

يأتي ذلك عقب دعوات من نشطاء تونسيين إلى الاحتجاج رفضا لما يسمونه الانقلاب على المؤسسات الشرعية وعلى دستور البلاد.

 

وبدأ تجمّع المحتجين -الذي ضمّ ناشطين وحقوقيين وسياسيين تونسيين- من أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي (وسط العاصمة تونس).

 

ورفع المتظاهرون شعارات أهمها “لا تراجع عن الشرعية، و”لا انقلاب على مؤسسات الدولة”، و”لا خوف، لا رعب السلطة ملك الشعب”، و”دستور، حرية، كرامة وطنية”.

 

وقال محتج خمسيني قدم من حي الخضراء القريب من العاصمة “كل يوم يمر يثبت أن الرئيس سعيد يتخبط ودفع البلاد إلى المجهول، هو لا يملك أي تصور ويريد الاستفراد بالحكم”.

 

في المقابل، نظم عشرات من أنصار الرئيس قيس سعيد احتجاجا آخر في الشارع نفسه، ورفعوا عددا من الشعارات التي تطالب بحل البرلمان وتهاجم رئيسه راشد الغنوشي.

 

وقال محمد سليم الذي كان يقف مع ابنه في الاحتجاج المضاد “هم هنا فقط للدفاع عن مصالحهم الشخصية.. والدفاع عن الفاسدين والإسلاميين”.

 

وصاحب الاحتجاج انتشار كثيف للشرطة، وقالت رويترز “ربما تعطي احتجاجات اليوم مؤشرا على الكيفية التي ستتعامل بها الأجهزة الأمنية- التي عَيّن سعيد كثيرا من قياداتها في الآونة الأخيرة- مع المعارضة الشعبية.