زيادة جديدة في أسعار وقود السيارات في لبنان

أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية اليوم الجمعة زيادة جديدة في أسعار وقود السيارات بلغت نسبتها 38%، وهذه الزيادة هي الرابعة هذا العام، لتخفض الدعم الذي قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إنه لا يمكن تحمله، في وقت يمضي فيه قدما في خطط التصدي لأزمة مالية طاحنة.

 

وزاد سعر “بنزين 95″ و”بنزين 98” أكثر من 37%، وذكرت وثيقة رسمية أن الزيادة في أسعار البنزين تطبق على الفور.

 

وقال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس “هذه المرحلة قبل الأخيرة لرفع الدعم، وأتوقع أن الدعم على البنزين من هنا حتى الشهر الجاري سيصل إلى مرحلته الأخيرة وسيرفع نهائيا، والمحروقات كلها ستصبح غير مدعومة”.

 

وذكر أن الأسعار الجديدة تستند إلى سعر صرف يعادل نحو 12 ألف ليرة للدولار. ويقارن هذا السعر بسعر 8 آلاف ليرة للدولار الذي أقرته الحكومة السابقة لأسعار الوقود الشهر الماضي، لكنه لا يزال أدنى من السعر في السوق الموازية، إذ بلغ سعر الصرف اليوم الجمعة 14.6 ألف ليرة للدولار.

 

وعمل لبنان على كبح أسعار الوقود عبر توفير الدولار بأسعار صرف مدعومة تقل كثيرا عن سعر الليرة في السوق السوداء، بهدف حماية المواطنين المتضررين من انهيار العملة.

 

في المقابل، يقول منتقدون إن هذا النظام أدى إلى زيادة التهريب والتخزين، مما أسهم في حدوث نقص أصاب مظاهر الحياة الطبيعية بالشلل، وأدى إلى ظهور سوق سوداء يباع فيها البنزين بأسعار مرتفعة جدا.

 

ووقع وزير المالية اللبناني اتفاقًا مع شركة ألفاريز ومارسال (لاستشارات إعادة الهيكلة) لإجراء التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان والمؤسسات العامة، وهي خطوة يطالب بها المانحون الذين يرغبون في أن تنفذ بيروت إصلاحات ضرورية للإفراج عن مساعدات هي في أمس الحاجة إليها.

 

ووعدت حكومة ميقاتي -التي تولت السلطة قبل أسبوع- بالتحرك لمعالجة الأزمة، بما في ذلك إجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي وبدء الإصلاحات.

 

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس أمس الخميس إنه كانت هناك مكالمات مجاملة مع أعضاء الحكومة الجديدة، وإن الصندوق على استعداد للتواصل في الفترة المقبلة.

 

وانهارت المحادثات بين الحكومة السابقة وصندوق النقد الدولي العام الماضي؛ إذ يقول البنك الدولي إن الانهيار الاقتصادي في لبنان واحد من أسوأ فترات الكساد في التاريخ.

 

وفقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها منذ 2019، وانزلق 3 أرباع السكان في هوة الفقر، وأصيب النظام المصرفي بالشلل، وأدت أزمة العملة المحلية إلى نقص في الواردات الحيوية، ومنها الوقود.

 

وارتفع سعر الليرة من نحو 19 ألفا للدولار منذ تولي ميقاتي منصبه، منهيا عاما من الخلافات السياسية على الحقائب الوزارية.