مذكرة تفتيش بحق رئيس حزب “قلب تونس” بعد تسلله إلى الجزائر

أصدرت محكمة تونسية، الثلاثاء، مذكرة تفتيش بحق رئيس حزب “قلب تونس”، نبيل القروي، وشقيقه النائب بالبرلمان المجمدة عضويته غازي القروي، على خلفية اجتيازهما حدود البلاد صوب الجزائر بشكل غير قانوني.

 

وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن “النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقصرين (غربا) أذنت بإدراج رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، وشقيقه النائب بالبرلمان المجمدة عضويته غازي القروي، محل تفتيش مع تحرير محضر بحقهما، لاجتيازهما الحدود البرية بطريقة غير قانونية”.

 

وتعيش تونس مخاوف من عودتها إلى الديكتاتورية القمعية في ظل انقلاب الرئيس قيس سعيد على الحكومة والبرلمان وتغوله على عمل القضاء، ما يدفع ناشطين إلى التشكيك بالروايات الرسمية، لا سيما أن القروي نافس سعيّد بشراسة في الانتخابات الرئاسية.

 

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين، رياض النويوي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن أمر التفتيش يأتي بعد ضبط شخص متهم بالترويج للمخدرات، ويعتقد بأنه ساعد الأخوين على الفرار للجزائر.

 

وأضاف النويوي أنه “تم إدراج شخص ثان (لم يسمه) محل تفتيش لتورطه هو الآخر في عملية تهريب نبيل القروي وشقيقه نحو التراب الجزائري”.

 

وأكد المصدر ذاته، أن “التحريات لا تزال متواصلة بشأن الأشخاص المشتركين مع الشخص المتحفظ عليه، على اعتبار أن عملية اجتياز الحدود ومساعدة أشخاص على ذلك تكون عبر شبكة فيها العديد من الأفراد”.

 

والأحد، أفادت وسائل إعلام تونسية بتوقيف الأخوين القروي في ولاية تبسة الجزائرية، بعد “اجتيازهما الحدود خلسة”.

 

وفي آب/ أغسطس 2019، أوقفت السلطات التونسية “القروي” على خلفية بلاغ ضده بتهمة “فساد مالي”، ثم أطلقت سراحه عقب نحو شهرين من الحبس على ذمة القضية آنذاك.

 

وفي 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قضت محكمة تونسية، بحبس القروي، بتهمة “فساد مالي”، دون تحديد مدة الحبس، قبل أن يتم في 15 حزيران/ يونيو الماضي، الإفراج عنه بعد تجاوز المدة القانونية للتوقيف.

 

ونبيل القروي، رجل أعمال، ومرشح سابق لانتخابات الرئاسة التونسية في أيلول/ سبتمبر 2019، بجانب رئاسته حزب “قلب تونس” (28 مقعدا من أصل 217).