عمليات احتيال مبتكرة لعملاء البنوك المصر

زادت حالة القلق لدى عملاء البنوك المصرية، خلال اليومين الماضيين، بعد إقرار “بنك مصر” -أحد أكبر البنوك المصرية المحلية- بوقوع عمليات نصب كلفت العملاء ملايين الجنيهات بعد تبادل رسائل نصية مع مجهولين.

 

عقب انتشار وقائع الاحتيال، توالت على الفور تحذيرات البنوك المصرية من التعامل مع أي مكالمة أو رسالة نصية، حتى لو كانت من داخل البنك، تطلب الكشف عن الأرقام السرية أو البيانات الشخصية الخاصة بحساب العميل.

 

بعد ساعات من نشر بنك مصر، عبر صفحته على فيسبوك (Facebook)، تحذيرا من عدم التعامل مع أشخاص يسعون للحصول على أرقام حساباتهم أو بياناتهم البنكية، أصدر البنك مقاطع مصورة للتوعية بعدم الإدلاء بأي بيانات خاصة أو سرية.

 

وفي السياق أكد بنك مصر مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه على رأس أولوياته واهتماماته، لافتا إلى أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

 

وطالبت البنوك المصرية العملاء بعدم مشاركة الرقم السري المتغير “أو تي بي” (OTP) المرسل على الهاتف الشخصي، أو كود تفعيل خدمات بنك مصر الإلكترونية، أو رمز التحقق “سي في في 2” (CVV2) الثلاثة أرقام المدونة على ظهر البطاقة، أو أرقام البطاقات البنكية وتاريخ انتهائها.

 

وأشارت البيانات الصادرة من عدة بنوك إلى أن التحذير جاء انطلاقا من الحرص على مصالح قاعدة عملائه، مع التأكيد على اتباعها القواعد والإجراءات الاحترازية كافة التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أي من عملائه لأي عمليات احتيال.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لسيدة قالت إنها تعرضت لعملية احتيال بقيمة 200 ألف جنيه (12.8 ألف دولار) من شخص زعم أنه من خدمة عملاء أحد البنوك المحلية الكبرى، ولم يطلب منها أي بيانات أو معلومات عن الحساب، إنما طلب إرسال الكود (الرمز) الذي سيرسله لها على هاتفها المحمول فقط من أجل تحديث بياناتهم البنكية.

 

وأضافت أنها تفاجأت بسحب المبلغ المشار إليه دون أن تصلها أي رسالة بسحب المبلغ، كما جرت العادة عند سحب أي مبلغ، ولكنها حمًلت البنك المسؤولية عن عملية الاحتيال بسبب عدم إرسال أي رسائل تحذيرية من البنك للعملاء، خاصة وأن البنك أرسل رسائل لموظفيه ولديه علم بمحاولات احتيال سابقة.

 

وكشفت السيدة من جنوب مصر أنها ليست الحالة الوحيدة، بل هناك حالة أخرى تعرفت إليها أثناء قيامها بإجراءات الإبلاغ عن الواقعة، وكانت بقيمة 300 ألف جنيه (19.2 ألف دولار)، واشتكت في الوقت ذاته من كثرة الإجراءات وبطء الاستجابة لشكواها.

 

وحظيت وقائع النصب والاحتيال على العملاء باهتمام الإعلام المصري، وكثفت القنوات التلفزيونية الرسمية والخاصة تغطيتها للقضية، واستضافوا مسؤولين حاليين وسابقين للتوعية بمخاطر الاحتيال.

 

وبشأن عدد الوقائع، قال رئيس بنك مصر محمد الأتربي، خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية، إن “هذا الأمر تكرر مع أكثر من واقعة بما يقرب من 13 واقعة، وتم سحب 2 مليون و700 ألف جنيه مصري”.

 

وانتشر القلق بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واتفقت التعليقات على ضرورة الحفاظ على سرية البيانات والأرقام والمعلومات الشخصية، لكن بعضها حمّل البنوك مسؤولية الإهمال في الحفاظ على البيانات.

 

وقال المحامي طارق العوضي إن البريد المصري يترك خطابات كشوف الحسابات في مدخل العمارات أو مع البواب أو في أي مكان قريب، وبها جميع البيانات الخاصة بالعميل.

 

وأكد ذلك أحد عملاء واحد من أكبر البنوك في مصر المحلية، وقال: بالفعل أجد خطابات كشف الحسابات ملقاة في مدخل العمارة، ولا يكلف ساعي البريد نفسه بتسليم الخطاب يدا بيد أو حتى وضعه أمام باب الشقة.

 

وأضاف أنه في مرات كثيرة وجد الخطاب ممزقا ومفتوحا وجميع بيانات الحساب باتت معروفة لكل من اطلع عليه، “هذا أمر مشين ومعيب ويعرض حسابي وحساب كل العملاء بالطبع للخطر، ولا أتصور أن يستمر التعامل في عصر تكنولوجيا الأرقام بالخطابات البريدية؟”.