تكليف رؤساء الجامعات المصرية بإعداد قوائم للإخوان تمهيداً لفصلهم

كلّف المجلس الأعلى للجامعات في مصر، أمس الثلاثاء، رؤساء الجامعات (الحكومية والخاصة) باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد قوائم بأسماء العاملين المنتمين إلى جماعة “الإخوان المسلمين” لفصلهم بغير طريق التأديب.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن المجلس الأعلى للجامعات، بعد اجتماع عقده في جامعة الأزهر.

ووفق البيان: “كلّف المجلس رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة باتخاذ ما يلزم لإعداد قوائم بأسماء العاملين المنتمين إلى قوائم الإرهابيين، أو الذين ينتمون إلى جماعات أو تنظيمات إرهابية، مثل الإخوان المسلمين، ويسعون بشتى الطرق لإعاقة الجامعات عن تقديم رسالتها التعليمية، وذلك بهدف التخلص منهم عن طريق فصلهم بغير الطريق التأديبي”، على حد تعبير المجلس.

وتخضع للمجلس الأعلى المصري للجامعات 48 جامعة موزعة بين 27 جامعة حكومية، و21 جامعة خاصة، و3 جامعات أهلية.

ووافق مجلس النواب المصري في وقت سابق الشهر الجاري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل غير التأديبي، وهو القانون الذي عرف إعلاميا بقانون فصل الإخوان من الجهاز الإداري للدولة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين في وحدات الجهاز الإداري في الدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين في شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وبينت المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا إذا أخلّ بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، أو في حال قيام بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، قرينة جدية، أو فقد الثقة والاعتبار.