احتجاجات في تونس وحزب النهضة تتهم عصابات موجهة خارجيا بحرق مقارها

شهدت تونس، أمس الأحد، احتجاجات تطالب برحيل منظومة الحكم، عقب دعوات توجهت بها صفحات اجتماعية غير معروفة، أبرزها “المجلس الأعلى للشباب”، الذي أصدر قبل أيام بيانا نشره الناشط ثامر بديدة، يدعو فيه إلى الخروج من أجل “إنقاذ الجمهورية” التونسية، كما يدعو إلى اعتقال السياسيين التونسيين وحلّ جميع الأحزاب.

وخلال الاحتجاجات، قام عدد من المتظاهرين بمهاجمة مقرات حركة النهضة في مدن تونسية عدة، مثل سوسة والمنستير وسيدي بوزيد وتوزر والكاف وغيرها، حيث أتلفوا محتويات المقار وأحرقوا بعضها، قبل أن تتدخل قوات الأمن لصدهم.

ودعا رئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى استمرار الدولة ووحدة مؤسساتها أمام ما تعيشه من حرب ضارية ضد عدو الإنسانية المشترك كوفيد-19، مشيرا إلى أن تونس اليوم في حاجة أكيدة الى وحدة مؤسساتها وتضامن نخبها والابتعاد عن التجاذبات.

وقالت حركة النهضة في بيان أمس إن مجموعات فوضوية ساءها الفشل في إقناع الرأي العام بخياراتها الشعبويّة وغير الديمقراطيّة فعمدت إلى الاعتداء على بعض مقرات الحركة في البلاد وترهيب الموجودين في داخلها وتهديدهم في حياتهم.

وأضافت أن هذه العصابات الإجراميّة يتمّ توظيفها من خارج حدود البلاد ومن داخلها للاعتداء على مقرات الحركة ومناضليها وإشاعة مظاهر الفوضى والتخريب خدمة لأجندات الإطاحة بالمسار الديمقراطي وتعبيد الطريق أمام عودة القهر والاستبداد.

وأثارت دعوات الاحتجاج تلك موجة استنكار في تونس، حيث تبرأ منها الحزب الدستوري الحر، ودعت زعيمته عبير موسي أنصارها إلى عدم المشاركة في التظاهرات، كما تبرأ منها حزب التيار الشعبي.

وطالب عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، السلطات التونسية بالتحقيق في البيانات التي يصدرها “المجلس الأعلى للشباب”، والتي اعتبر أنها تدعو إلى الانقلاب على الدستور وإلى إقامة فترة “انتقالية عسكرية.

إلى ذلك، دعا بعض أحزاب المعارضة إلى رحيل منظومة الحكم، حيث اتهم حزب “البديل التونسي” الأطراف السياسية المساندة للحكومة بـ”تعميق الأزمة التي تعيشها البلاد”. ورأى رئيس كتلة “تحيا تونس”، مصطفى بن أحمد أن الأوضاع التي تعيشها تونس “تتطلب رجّة لتغيير مجرى الأحداث”، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني لمواجهة الأزمة.