شقيق بوتفليقة أمام القضاء الجزائري بقضية تبييض الأموال
مثل سعيد، شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، أمام المحكمة في العاصمة، في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية وتبييض الأموال.
واستمع قاضي التحقيق، وفي وقت سابق من الشهر الماضي، إلى أقوال سعيد في ملف التمويل الخفي للحملة الانتخابية وتبييض الأموال وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد، والذي توبع فيها رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو”، علي حداد.
ونقلت صحيفة “الشروق” الجزائرية، عن علي حداد، يوم محاكمته قوله: “إن السعيد بوتفليقة كلّمني، وقال لي بالحرف الواحد: هل يمكن أن تمنحني جزءا من عتاد قناة “دزاير تيفي” الذي اشتريناه بقيمة 222 ألف يورو، وهو تابع لمجمع وقت الجزائر؟ وفعلا منحنا له جزءا من العتاد، وبعد تجميد الحملة الانتخابية تم إرجاعه”.
ونفى سعيد خلال الجلسات السابقة، التهم المنسوبة إليه بخصوص جرائم الفساد، ونفى علاقته بمجمع علي حداد، كما صرح بأن تمويل الحملة الانتخابية ليس له أي أساس من الصحة، كونه كان يشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية، وغير مسؤول عن حملته الانتخابية، بل إن هناك مسؤولين آخرين مكلفين بالعملية.
وقال المحامي الخاص بالسعيد بوتفليقة: “موكلي لا تتوفر عليه أية أدلة مادية أو قرائن تؤكد ارتكابه للتهم الموجهة إليه والمتعلقة بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية وتبييض الأموال وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد”.
يشار إلى أن محكمة الاستئناف العسكرية سبق أن برأت سعيد بوتفليقة من تهمة “التآمر على الجيش والدولة”.
يشار إلى أنه أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس بوتفليقة في نيسان/ أبريل 2019، بعد 20 سنة قضاها في الحكم، إلا أن حزبه لا يزال يحظى بنفوذ كبير، وجاء متصدرا في الانتخابات التشريعية الأخيرة رغم الحراك الشعبي.
تعليق جريدة العربي الأصيل:
القبض على سعيد بوتفليقة ليس الهدف منه محاربة الفساد، فكل من في السلطة واقربائهم وأصدقائهم فاسدين ولصوص، ولكن في عرف عن هؤلاء العصابة أن الذي تنكشف أوراقه، ولا يمكن التستر عليه يقدم للمحاكمة دون أن يعترف على بقية العصابة، وإذا أفشى اسرار العصابة يقتل، كلهم لصوص يا صديقي.
