تورط 600 ضابط وشرطي بمصر في قضايا فساد في 6 أشهر
كشفت مصادر أمنية وقضائية مصرية بارزة، عن تورط نحو 600 شرطي مصري -ما بين قيادي أمني برتبة لواء شرطة وضباط وأفراد وأمناء شرطة- في قضايا فساد خلال الستة أشهر الماضية.
وقالت المصادر، إنه تم وقف بعض المتورطين في قضايا فساد عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات الداخلية في الاتهامات المنسوبة إليهم، وبعضهم تم فصله من الخدمة بالفعل، بعد ثبوت إدانته، والبعض الآخر لا يزال رهن تحقيقات “إدارة التفتيش” في وزارة الداخلية.
وأكدت المصادر إحالة عدد من القيادات والعناصر الشرطية إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أثبتت النيابة العامة إدانتهم في الاتهامات المنسوبة إليهم، وتم فصلهم من الخدمة، ومن بينهم لواءات شرطة.
وكشفت المصادر أن عدد الشرطيين الذين أحيلوا إلى المحاكمة بالفعل نحو 120 عنصر حتى الآن ثبت إدانتهم بالفعل في جرائم فساد ارتكبوها، وأن نحو 200 عنصر آخرين رهن تحقيقات النيابة العامة، وأن نحو 280 عنصرا آخر رهن تحقيقات إدارة التفتيش بوزارة الداخلية.
القضية الأولى: متهم فيها قيادة أمنية “لواء شرطة” مسؤول أمني بمديرية أمن القاهرة، بالتواطؤ مع مسؤول كبير بجهاز مدينة 6 أكتوبر بالحصول على رشاوي من 5 رجال أعمال، مقابل تسهيل حصول رجال الأعمال على قطعة أرض كبرى في طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر تقدر بنحو 2 مليار جنيه، والتحايل والادعاء زورا وضع يد رجال الأعمال على قطعة الأرض، وصدور أوراق مخالفة لهم لتسهيل عملية استيلائهم على أرض الدولة.
ووجهت النيابة إلى المتهم الأول تهمة أنه بصفته موظف عمومي -سكرتير نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر- طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه المزعوم لمحاولة الحصول من سلطة عامة على مزية، بأن طلب من المتهمين من الثاني حتى الخامس 100 فدان من الأراض الكائنة بالكيلو 66 طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بقيمة 10 مليون جنيه على سبيل الرشوة، وذلك بعقود خالصة الثمن، مقابل استعمال نفوذه المزعوم لدى اللجنة المختصة بمعاينة الأرض المار بيانها؛ لإنهاء إجراءات تقنينها.
كما وجهت النيابة إلى المتهمين من الثاني حتى الخامس تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه المزعوم لمحاولة الحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدموا للمتهم الأول عطية الرشوة موضوع الاتهام السابق.
ووجهت إلى المتهم السادس تهمة أنه بصفته موظفا عموميا -قيادة أمنية ولواء بقطاع أمن القاهرة بوزارة الداخلية- طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه لمحاولة الحصول من سلطة عامة على مزية، بأن طلب واخذ من المتهم الثاني بواسطة المتهم السابع 10 أفدنة من الأرض الكائنة بالكيلو 66 طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بقيمة 10 مليون جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه لدى اللجنة المختصة بمعاينة الأرض المار بيانها لتحرير محضر بوجود مظاهر وضع اليد عليها من قبل المتهمين من الثاني حتى الخامس، خلافا للحقيقة.
ووجهت النيابة للمتهم الثاني تهمة أنه قدم رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه لمحاولة الحصول من سلطة عامة على مزية، بان قدم للمتهم السادس، لواء الشرطة، بواسطة المتهم السابع عطية الرشوة المذكورة سابقا، وهي 10 فدان من قطعة الأرض، كما وجهت النيابة إلى المتهم السابع تهمة التوسط في رشوة موظف عمومي لاستعمال نفوذه لمحاولة الحصول من سلطة عامة على مزية، بأن توسط في جريمة الرشوة المذكورة.
القضية الثانية: متهم فيها ضابط شرطة بإدارة تأمين 6 أكتوبر، بتلقي رشوة مالية من تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بعشرات الملايين من الجنيهات، وذلك للتغاضي عن واقعة ضبطهم بمخدرات داخل سيارة، والتستر على عملهم في تجارة المخدرات.
ووجهت النيابة إلى الضابط المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه وإبان عمله موظفا عموميا، ضابط شرطة بإدارة تأمين أكتوبر، طلب وأخذ عطية للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، وذلك بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني بواسطة المتهمين الثالث والرابع في القضية مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما جرى ضبطه بسيارة المتهم الثاني من مواد مخدرة وتحرير محضر بالواقعة.
كما وجهت النيابة إلى المتهم الثاني تهمة أنه قدم عطية لموظف عمومي للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وللإخلال بواجباتها، بأن قدم مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة إلى المتهم الأول ضابط الشرطة للامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بعد ضبطه بمواد مخدرة.
ووجهت النيابة إلى المتهمين الثالث والرابع تهمة أنهم توسطوا في عملية عرض وتقديم الرشوة من المتهم الثاني إلى المتهم الأول.
القضية الثالثة: هي قضية “الأمناء والأفراد”، وفي هذه القضية تشكيل عصابي مكون من 28 أمين ومندوب شرطة، تم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال المودعين بمكاتب البريد بأنحاء متفرقة، من خلال استغلال وظيفتهم كأمناء ومندوبي شرطة بمصلحة الأحوال المدنية، ووضعهم مخطط الاستيلاء على أموال المودعين، التي تجاوزت 100 مليون جنيه.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين في القضية أنهم بحكم وظيفتهم “أمناء ومندوبين شرطة بمصلحة الأحوال المدنية”، قاموا بتسهيل الاستيلاء بغير حق على مبالغ مالية نقدية تجاوزت 100 مليون جنيه، والمملوكة لعدد كبير من المجني عليهم، والمودعة بحسابات بهيئة البريد المصري.
وكان ذلك بأن تمكن المتهمون، اعتمادا على وظيفتهم بمصلحة الأحوال المدنية، من استصدار بطاقات رقم قومي تحمل بيانات المجني عليهم، وضمنها زورا الصورة الشخصية لعدد آخر من المتهمين المشتركين في القضية، لتمكينهم من الاستيلاء على المبالغ المالية السابق بيانها.
وقاموا بالفعل بسحب المبالغ المالية من مكاتب بريد متعددة، وعلى فترات زمنية متعددة، ليتمكنوا من ذلك المخطط من الاستيلاء على أموال المودعين من هيئة البريد المصري.
القضية الرابعة: متورط فيه لواء شرطة مسؤول أمني بمديرية أمن الجيزة، بالحصول على رشاوي مالية قدرها نحو 30 مليون جنيه من 7 رجال أعمال، مقابل التغاضي عن سلسلة من أبراج مخالفة تتجاوز قيمتها مليار جنيه في محافظة الجيزة، والسماح لهم بالبناء المخالف في هذه المنطقة.
وهي القضية المتورط فيها 8 أشخاص آخرون من مسؤولي عدة أحياء بمنطقة الجيزة، ومهندسون في هذه الأحياء وإداريون فيها.
القضية الخامسة: هي قضية ما زالت في “إدارة التفتيش” داخل وزارة الداخلية، ويجري التحقيق بشأنها حاليا، وهي قضية تورط 6 قيادات أمنية بارزة في وزارة الداخلية بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، في صورة منح أنفسهم مكافآت خاصة تحت بند “مهام خاصة.
تعليق جريدة العربي الأصيل:
قانون العصابة المسيطرة على البلد واضح، وكل اللصوص متفقين عليه، وينص القانون على ترك المجرم يسرق ويفعل ما يشاء، بشرط أن يكون له منصب في الدولة، لأنهم لا يريدون لكل شخص أن يسرق وينهب، ولكن إذا كشف امره يتم القبض عليه ويسلم للقضاء ليحكم عليه، وعليه أن يستسلم ولا يذكر شيء عن بقية العصابة، ويرضي بالذي حدث وسيحدث له، وإن تكلم يقتل، وما أسهل القتل عند هؤلاء المجرمين.
