استخدام السلطة الفلسطينية قوات مدنية ضد المحتجين يضر بالسلم
أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اعتداء الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة على المتظاهرين في مدينة رام الله، السبت، بـ”استخدام عناصر بعضهم بالزي المدني، وآخرين لا ينتمون لأجهزة الأمن”.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن “استخدام قوات بالزي المدني، وعناصر من خارج الأجهزة الأمنية، هو سلوك خطير على السلم الأهلي، ويخالف توصيات لجان التحقيق التي تم تشكيلها في السابق في اعتداءات على تجمعات سلمية، والتي أوصت جميعها بضرورة عدم قيام أشخاص بالزي المدني بالتعامل مع التجمعات”.
وطالبت الهيئة “بالإفراج الفوري عن جميع الذين تم اعتقالهم على خلفية المشاركة في المسيرة، واحترام حق الناس في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، وتوفير الحماية للمتظاهرين من المجموعات المدنية التي من الواضح أنها تعمل بتنسيق مع أجهزة الأمن”.
وطالب رئيس السلطة، محمود عباس بـ”التدخل لإنقاذ الوضع الداخلي الذي يزداد تأزما وخطورة، من خلال اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة من تسبب في مقتل الناشط نزار بنات، وتقديم الاعتذار والتعويض لعائلته، وإطلاق الحقوق والحريات التي باتت تشهد تدهوراً في الآونة الأخيرة”.
وكانت التظاهرات التي خرجت في مدينة رام الله، الخميس، على خلفية اغتيال الناشط نزار بنات تعرضت لقمع من قبل أجهزة أمن السلطة، كان بعضها يرتدي الزي المدني.
إدانات واسعة
وأدانت فصائل ومؤسسات حقوقية وصحفية فلسطينية قمع أجهزة أمن السلطة مظاهرات شهدتها الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما مدينة رام الله، تنديدا بقتل الناشط “نزار بنات”، وسط دعوات لاستمرار الحراك.
ونددت حركة حماس بقمع الأجهزة الأمنية للمتظاهرين السلميين في مدينة رام الله الذين خرجوا للمطالبة بكشف ومحاسبة مرتكبي جريمة قتل “بنات”.
وقالت الحركة في بيان إن مشاهد القمع وملاحقة الصحفيين والاعتداء بالضرب عليهم وسحل النشطاء، “يعبر عن عقلية قمعية شمولية واستئصالية تدير الأجهزة الأمنية والتي تقود الساحة الفلسطينية نحو مزيد من التأزم والصدام”.
وأضافت أن هذا القمع من قبل عناصر بزي مدني “هو محاولة مكشوفة لخلق فتنة واقتتال ومخاطرة كبيرة بوحدة النسيج المجتمعي الفلسطيني”.
ودعت حركة حماس إلى مواصلة الحراك السلمي نحو المطالبة بكشف مرتكبي جريمة قتل “بنات” ومحاسبتهم.
وبدورها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن السلطة لم تعد تمثل الشعب الفلسطيني، “بل تقف ضد آمالهم وحياتهم وكرامتهم التي يدوسها الاحتلال بلا توقف”.
ولفتت الحركة إلى أن سياسات السلطة هي انعكاس لفشلها على كل المستويات، ومن حق الجماهير المطالبة بمحاكمة ورحيل الفاسدين.
وحملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قيادة السلطة وقادة الأجهزة الأمنية المسؤولية المباشرة عن هذا الاعتداء الجديد الذي تسبب بإصابة واعتقال العشرات.
ودعت الجبهة الفلسطينيين في عموم الضفة إلى النزول للشارع و”التعبير عن رفضهم لممارسات الأجهزة الأمنية البوليسية تجاه أبناء شعبنا الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم لجريمة الاغتيال”.
