أوروبا تتبرأ من دعم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية التي يقودها محمود عباس
قال الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إنه لا يقدم أي مساعدات مالية أو فنية لقوات الأمن الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية.
يأتي ذلك بالتزامن مع قتل أجهزة الأمن الفلسطينية للناشط السياسي نزار بنات في مدينة الخليل.
وقالت ممثلية الاتحاد بالأراضي الفلسطينية المحتلة على “فيسبوك”، إن “الاتحاد يقدم فقط مساعدات فنية للشرطة المدنية الفلسطينية، ومساعداته تغطي رواتب الممرضات والممرضين والأطباء والمعلمين وتساهم في توفير المخصصات الاجتماعية للأسر الفلسطينية الأشد فقرا في الضفة الغربية وقطاع غزة”.
وتابعت: كما نقوم بتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى، وندعم المجتمع المدني وقطاع الأعمال ولا سيما المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وننفذ مشاريع للحفاظ على الهوية الفلسطينية للمنطقة “ج” والقدس الشرقية إلى جانب كون الاتحاد الأوروبي المانح الرئيسي للأونروا.
وأضافت أنه يمتلك آلية مراقبة قوية تضمن إنفاق كل يورو على النحو المنشود.
تصريحات الاتحاد الأوروبي، أثارت نشطاء فلسطينيين، وعلقوا على المنشور، مشددين على ضرورة تغيير الاتحاد الأوروبي سياساته تجاه السلطة الفلسطينية.
وقال ناشط: يجب مراجعة سياسة الاتحاد الأوروبي في فلسطين ومجاملتها الدكتاتوريات الموجودة حاليا، نظام قمعي يجب أن يحاصر ويحاسب حسب المنظومة الدولية.
وأشار آخر قائلا: أموالكم ودعمكم يستخدم لقمع الحريات والاعتقال السياسي وقتل المعارضين وما حدث وما يحدث على الواقع يبرهن هذا، وما تقولونه وما هو على أرض الواقع مختلف تماما. هذه الأموال أدوات قمع واعتقال وتعذيب وترهيب الناس وتعتبر شريكة في هذه الجرائم.
وقتل الناشط نزار بنات، بسبب تعرضه للضرب المبرح أثناء اعتقاله في منتصف الليل من الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية.
وأكدت عائلة نزار بنات، أن قوة أمنية من حوالي أكثر من 20 عسكريا داهمت منزله في الخليل الساعة 3:30 صباحا، وانهالت عليه بالضرب المبرح، وتم اعتقاله حيّا وهو يصرخ.
واتهمت عائلة بنات في تصريحات سابقة أجهزة أمن السلطة باغتياله وتعمد تصفيته بسبب مواقفه السياسية، مضيفة: تم اغتيال ابننا بشكل متعمد على يد الأجهزة الأمنية، وتعرض للضرب المبرح بالعصي وقطع حديدية على رأسه بعد عملية اعتقاله.
