توفى بسجنه بشكل مريب: غموض يلف ملف ضابط المخابرات الإسرائيلي التي يخفي الاحتلال أسراره

لم يقدم الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين كثيرا من التفاصيل عن قضية ضابط المخابرات الذي توفي بشكل غامض داخل محبسه بسجن عسكري، وسبق أن فجرت صحيفة يديعوت أحرونوت مطلع الشهر الجاري الكشف قصته، وقالت إن الجيش يمارس تعتيما كاملا على تفاصيلها.

 

واعتقل ضابط المخابرات العسكرية (أمان) في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد توجيه تهم خطيرة له حظر الجيش نشرها، بحسب المصدر ذاته.

 

وفي ذروة العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، تدهورت صحة الضابط في محبسه بشكل مفاجئ، وتم نقله إلى المستشفى فجر 17 مايو/أيار الماضي، وأعلن عن وفاته في نفس اليوم.

 

ونقلت الصحيفة لاحقا عن مصادر عسكرية أن الضابط انتحر داخل محبسه بالسجن العسكري، وهي الرواية التي شككت فيها أسرته، وقد سمحت محكمة الاستئناف العسكرية في منطقة تل أبيب مساء الإثنين بنشر تفاصيل جديدة تتعلق بالقضية.

 

بيان الجيش

 

وقال بيان للمتحدث العسكري إن الضابط المتوفى أضر بشكل خطير بأمن إسرائيل، إلا أنه لم يكشف ظروف اعتقاله وبنود التهم التي وجهت إليه.

 

وأكد الجيش في بيانه أن الضابط تعاون خلال استجوابه واعترف بالعديد من الأفعال المنسوبة إليه، وكشف التحقيق أن الضابط عمل بشكل مستقل لدوافع شخصية وليس لدوافع أيديولوجية أو قومية أو اقتصادية.

 

وشدد البيان على أن الضابط لم يتم تشغيله من قبل جهة أجنبية أو أنه كان على اتصال بعناصر معادية، وأوضح أن الضابط كان محبوسا في قاعدة احتجاز عسكرية ومعه سجناء آخرون، ولم يكن في زنزانة انفرادية.

 

وحول دفن الضابط في مقابر مدنية وليست عسكرية. وذكر بيان الجيش أنه خلال فترة الاعتقال، تم تسريحه من الخدمة بناء على طلبه. وبموجب قانون المقابر العسكرية، لا يجوز في هذه الحالة دفنه في مقبرة عسكرية.

 

ويجري حاليا التحقيق في الوفاة المأساوية للضابط المتوفى، وذلك من خلال تحقيق خاص من قبل وحدة التحقيقات الداخلية التابعة لقسم الأفراد، بحسب نص البيان.

 

وكانت صحيفة هآرتس قد كشفت أمس الاثنين أن الضابط الذي لم يتم نشر اسمه حتى الآن كان يعتبر عبقري حاسوب، وتخرج في سن مبكرة بدرجة البكالوريوس في هذا المجال.

 

وقد تعهد وزير الدفاع بيني غانتس، في أول تعليق على القضية التي أثارت ضجة في إسرائيل، بالكشف عن مزيد من المعلومات.

 

وأكد غانتس -في تصريحات نقلتها صحيفة معاريف- تفهمه للشعور السائد حول القضايا التي تفتقر للوضوح “لكننا سنعمل على تحسينها قدر الإمكان في حدود قيود الأمن”.