بعد اعتقال الجيش المالي لرئيسي البلاد والحكومة.. جلسة طارئة مغلقة لمجلس الأمن

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة حول مالي اليوم الأربعاء عند الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، وفق ما كشفت عنه مصادر دبلوماسية، بعد اعتقال الجيش لرئيسي البلاد والحكومة، وسط إدانة دولية وتهديد بفرض عقوبات.

 

وكانت فرنسا -ومعها النيجر وتونس وكينيا وسانت فينست والغرينادين وهي الدول الأربع غير دائمة العضوية في مجلس الأمن- قد طلبت من الرئاسة الصينية للمجلس عقد جلسة طارئة. ولم ترد أي مؤشرات تفيد بإمكان تبني إعلان مشترك خلال الجلسة الطارئة.

 

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد أعلن -في وقت سابق من باريس- أنه سيتم تقديم طلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها مالي، دون تحديد موعد عقد هذه الجلسة.

وأعلن قائد الانقلاب في مالي العقيد أسيمي غويتا -أمس الثلاثاء- تجريد الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان من صلاحياتهما في اليوم التالي لاعتقالهما، وأن البلد سيشهد انتخابات العام المقبل، وهو ما يشبه انقلابا ثانيا خلال 9 أشهر، مما أثار تنديدا دوليا وتهديدا بفرض عقوبات.

 

وقد سمح غويتا لوسيط المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا غودلاك جوناثان بأن يلتقي بالرئيس ورئيس الحكومة الانتقاليين، حسب مصدر قريب من الوساطة.

 

وقال هذا المصدر المطلع على المفاوضات لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم كشف هويته – أمس الثلاثاء ليلا- لقد “حصلنا على الضوء الأخضر للقاء الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء يوم الأربعاء (اليوم)”.

 

وأوفدت مجموعة غرب أفريقيا الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان -أمس الثلاثاء- إلى العاصمة المالية للقيام بمهمة جديدة غداة اعتقال الجيش لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الانتقالي وعدد من كبار الشخصيات في الدولة.

 

ويتهم غويتا كلا من الرئيس نداو ورئيس الوزراء وان بتشكيل حكومة جديدة دون استشارته، مع أنه نائب الرئيس المكلف بالدفاع والأمن.