كيف تقمع فرنسا المناصرين لفلسطين؟

رغم مواقفها المنحازة لإسرائيل وعدم تنديدها بالانتهاكات الإسرائيلية، إلا أن أكثر الدول الغربية احترمت إرادة المناصرين للفلسطينيين في التعبير عن رأيهم في الشوارع، فيما اختارت دول أخرى فرض رؤيتها على الناس برفضها لتظاهرهم، وعلى رأس هذه الدول فرنسا.

 

وزارة الداخلية الفرنسية قررت منع تظاهرة داعمة للشعب الفلسطيني كانت مقررة يوم السبت المقبل بزعم “تجنّب المساس بالأمن”، فيما اعتقلت الشرطة رئيس جمعية التضامن الفرنسي الفلسطيني برتراند هيلبرون، بعد مشاركته في تجمع لدعم فلسطين بباريس.

 

هذا الموقف القمعي تجاه المناصرين لفلسطين في فرنسا، يأتي في سياق مواقف وتصريحات متبنية للرواية الإسرائيلية الخالصة ومنافية لكل “شعارات الديمقراطية” التي طالما سوقها الفرنسيون لأنفسهم.

 

لا للتعبير عن الرأي

 

يأتي الموقف الفرنسي الراديكالي من أي صوت مناصر لفلسطين، معززاً بمواقف نخبتها المنحازة لإسرائيل والتي ترى بعين واحدة للأحداث.

 

من هذه النخب، الناشط برنار هنري ليفي المعروف بحضوره الدائم في المنطقة العربية، الذي انتقد في لقاء تلفزيوني المظاهرات المؤيدة لفلسطين المخطط لها في نهاية هذا الأسبوع في فرنسا، قائلاً “أود أن تكون هناك نفس المظاهرات حول المذابح في دارفور (…) لماذا فقط عندما تكون إسرائيل في الواجهة يظهر الناس”.

 

من ناحية أخرى، يلغي رئيس الحكومة السابق الحقيقة المرئية لما تقترفه إسرائيل في غزة والقدس من احتلال وقمع وعدوان، ليعبر بكل وضوح عن دعمه الكامل لإسرائيل وتضامنه مع الإسرائيليين في مواجهة هجوم “حماس”، قائلاً: “تتعرض الديمقراطية للهجوم، ولا توجد مسافات متساوية ممكنة”.

 

عين ماكرون الواحدة

 

قرار وزير الداخلية الفرنسي الرافض لاحتجاجات السبت بزعم المس بالأمن العام والذي ذكّر من خلاله بالاضطرابات التي حصلت سنة 2014 عقب العدوان الإسرائيلي على غزة، يأتي في سياق سياسة واحدة مع رئيسه إيمانويل ماكرون الذي يكيل بمكيالين.

 

لم ير ماكرون جثث الأطفال في غزة، ولا العمارات السكنية والنساء الهاربة من القصف، ولا حتى استهداف الصحفيين، الذين تحميهم كل المواثيق الدولية، إلا أنه لم يتوانَ في اتهام حركة “حماس” بأنها “تعرض شعب إسرائيل للخطر”.

 

وخلال مباحثات هاتفية، أجراها ماكرون مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، اختار ماكرون إدانة “حماس” دون غيرها زاعماً أنها تعرض أمن “شعب إسرائيل للخطر”.

 

كما أوضح البيان أن ماكرون سيلتقي لاحقاً مسؤولين في المنطقة، منهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدف ضرورة العودة إلى حالة السلم، وإعادة إطلاق المفاوضات مع الإشارة إلى استعداد فرنسا للمساهمة في المفاوضات مع احترام التطلعات المشروعة للجميع.