السعودية تحظر شحنات الخضروات من لبنان لاستغلالها في تهريب المخدرات
قررت السعودية منع دخول شحنات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها بدءا من بعد غد الأحد؛ بسبب استغلال تلك الشحنات في تهريب المخدرات إلى المملكة، في حين وصف لبنان الحظر بأنه خسارة كبيرة له.
وقد نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بيان لوزارة الداخلية اليوم الجمعة أن الحظر سيستمر إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة بشأن إجراءات وقف عمليات تهريب المخدرات للأراضي السعودية.
وأشار بيان الوزارة إلى إحباط تهريب 2.5 مليون قرص “آمفيتامين” المخدر.
وأضاف أن الجهات المعنية رصدت تنامي استهداف البلاد من جانب مهربي المخدرات، سواء من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواق المملكة، أو بقصد العبور للدول المجاورة.
ووفق ما ورد في البيان نفسه، فإن قرار الحظر جاء انطلاقا من التزامات المملكة طبقا للأنظمة الداخلية وأحكام الاتفاقيات الدولية بشأن محاربة تهريب المخدرات بجميع أشكالها.
وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنها ستستمر في متابعة ورصد إرساليات المنتجات الأخرى القادمة من لبنان للنظر في مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة في حال استخدامها في تهريب المخدرات.
خسارة كبيرة
في المقابل، قالت الخارجية اللبنانية إنها أُحيطت علما عبر السفارة بقرار الحظر الذي اتخذته السعودية، مضيفة أنه تم رفع الأمر إلى كبار المسؤولين.
وشددت الوزارة -في بيان- على أن تهريب المخدرات إلى الخارج يلحق الضرر بالاقتصاد اللبناني والمزارعين اللبنانيين.
من جهته، قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي إن بلاده على استعداد للتعاون مع كل الدول لمكافحة تهريب المخدرات بعد الحظر السعودي.
وأضاف الوزير -في تصريحات لوكالة رويترز- أن الأمن اللبناني “يبذل جهودا جبارة في موضوع محاربة عمليات تهريب المخدرات، وفي هذه الحرب قد ينجح المهربون في بعض الأحيان، لكن هذا لا يلغي الجهد الكبير والعمل الدقيق الذي يستهدف بنجاح عشرات عمليات التهريب ويوقفها”.
ودعا فهمي إلى تعاون أكبر بين الأجهزة الأمنية في البلدين لحماية شعبيهما.
وفي الإطار نفسه، قال وزير الزراعة اللبناني عباس مرتضى إن الحظر السعودي على واردات الخضروات والفواكه من بلاده خسارة كبيرة، مشيرا إلى أن قيمة تلك الصادرات اللبنانية للسعودية تبلغ 24 مليون دولار سنويا.
وأضاف -في تصريحات لوكالة رويترز- أن الأمر خطير للغاية، وخاصة إذا أثر سلبا على الصادرات لباقي دول الخليج التي قد تتخذ إجراءات مماثلة.
