الكويت تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب كورونا

قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن الكويت لا تزال تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب وباء كورونا، داعيا الحكومة الكويتية إلى ضرورة أن تبقى مكافحة الوباء والتخفيف من آثاره في أولوياتها حتى يتم التعافي نهائيا، خصوصا دعم الفئات الأكثر ضعفا.

وقالت بعثة الصندوق، في بيان، إن الكويت بحاجة إلى ضبط مالي قوي وإصلاحات هيكلية، للحفاظ على الهوامش المالية الوقائية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشار البيان إلى أن استجابات السياسات السريعة والمنسقة جيدًا من قبل السلطات الكويتية ساعدت في حماية الصحة العامة والحد من الآثار الاقتصادية لأزمة “كوفيد-19”.

وأضاف: “لا يزال القطاع المصرفي يتمتع بسيولة ورؤوس أموال جيدة، مستفيدًا من الإشراف التنظيمي للبنك المركزي، والمصدات القوية قبل الدخول في الأزمة”.

ولفت البيان إلى أن التحديات الاقتصادية التي يشكلها الوباء لا تزال كبيرة.

وذكر أن الاقتصاد الكويتي سجل انكماشا بنسبة 8 بالمئة خلال العام الماضي، بضغط من تداعيات الجائحة وانخفاض أسعار النفط، بجانب الالتزام بتخفيضات “أوبك”.

ورصد الصندوق انكماش الاقتصاد غير النفطي بنسبة 6 بالمئة خلال العام الماضي، مع تدهور رصيد المالية العامة الإجمالي بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق.

وتوقع حدوث انتعاش تدريجي في العام 2021، مدعومًا بانتعاش الطلب المحلي والخارجي مع استمرار عمليات التطعيم.

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية، ما قد يدفعها إلى اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز الميزانية.

وتواجه البدائل الحكومية لتوفير السيولة رفضا تشريعيا داخل البرلمان الكويتي، سواء لقانون إقرار الدين العام المتوقف عن العمل به منذ 2017، أو تسييل أصول لدى الصندوق السيادي، والذي يبلغ حجمه حوالي 560 مليار دولار.