وثائق تكشف عن اختلاس الملايين من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمصر

تحقيقات النيابة العامة المصرية تكشف عن 3 قضايا فساد والاستيلاء على عشرات الملايين من جهة عملهم تورط بها مسؤولين كبار بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك من خلال عمليات تزوير ومخططات فساد منظمة.

 

وحملت القضايا الثلاث الأرقام (14 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، و15 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، و35 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا)، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، منذ بداية عام 2021 وحتى الآن، وتم إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.

 

وتوصلت التحريات إلى ارتكاب المتهمين “مشروعهم الإجرامي” المنظم، بأن قام أحد المتهمين باستهداف ملفات خاصة بمعاشات يستحق أصحابها الحصول على مستحقاتهم المالية، بأكثر من شيك بنكي أو باختياره لاستمارات مالية يكون صرف قيمها لجهات حكومية.

 

وأضاف أن المتهم بعد ذلك استغل صفته الوظيفية في تزوير شيكات دفع المعاشات المسحوبة على حساب جهة عمله لدى البنك الأهلي المصري -عقب عرضها في صورتها الصحيحة على المختصين بالمكتب واستيفائه لتوقيعاتهم البنكية- بطريق تدوينه لمبالغ أكبر من الثابتة باستمارات الصرف المرفقة بالملفات المشار إليها، وإثباته استحقاق تلك الشيكات لأسماء على خلاف مستفيديها.

 

وقامت النيابة العامة بتشكيل لجنة لفحص الجرائم، وتبين لهم استيلاء المتهمين على عشرات الملايين من الجنيهات من أموال جهة عملهم، حيث تبين أنه في إحدى الوقائع قام أحد المتهمين بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 13 مليونا و522 ألفا و475 جنيها، من أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهة عمله بالاشتراك مع بقية المتهمين.

 

وقام المتهمون في هذه القضية الثانية باختلاس مئات الألاف من الجنيهات، ووصلت إلى الملايين من أموال المواطنين الذين اشتروا (مددا تأمينية)، بعد تزوير الأوراق والتلاعب بها.

 

ووجهت النيابية في القضية الثالثة اتهامات للمتورطين فيها، بالاستيلاء على أموال جهة عملهم، وتربيح نفسهم والغير، من خلال مخطط الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وارتكابهم عشرات الوقائع، ووصلت للملايين من الجنيهات.