تحقيقات في الجزائر تكشف عن فساد رهيب في إنجاز إقامة للمسؤولين في نادي الصنوبر
كشفت تحقيقات في صفقات أبرمت خلال إنجاز الإقامة الجديدة للمسؤولين السامين في الدولة الجزائرية بنادي الصنوبر غرب العاصمة، عن تجاوزات واستغلال المنصب وفساد “رهيب” في عقد صفقات، مكن المدير السابق لإقامة الدولة حميد ملزي من تحويل 190 مليون أورو إلى إسبانيا عبر الشركة الصينية، التي اختارها عن قصد لإنجاز مشروع 380 “شاليه”.
وفي تفاصيل الخبر الذي نشرته جريدة “الشروق” الخاصة، حسب تحقيقات فرقة الدرك الوطني، فإن القضية تتعلق بإنجاز 380 شاليه بإقامة الدولة نادي الصنوبر بالعاصمة، المخصص لإقامة الوزراء وإطارات الدولة، والتي يتابع فيها 24 متهما على رأسهم رئيسا الوزراء “السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وكذا عائلة ملزي وابناه وأحد أقاربه و9 إطارات من مؤسستين عموميتين بينهم موظفون بإقامة الساحل وشركة الاستثمار الفندقي ومديرة وكالة بنكية خاصة ومقاول” ووضع 10 متهمين تحت الرقابة القضائية.
وأظهرت التحقيقات أن “المدير العام لإقامة الدولة سابقا حميد ملزي أساء استغلال وظيفته من خلال اختيار متعامل أجنبي وإسداء أوامر وتعليمات لمرؤوسه من أجل تفضيله ومنحه الصفقة بكل الوسائل والطرق”.
وقد وقع الاختيار على شركة صينية “KING YOUNG” رغم ضعف تنقيطها مقارنة بالعروض الأخرى، وتقول “الشروق” إن التحقيقات في الملف كشفت أن ملزي لم يتخذ الإجراءات الردعية ضد الشركة، بالرغم من التقارير السلبية حول وتيرة ونوعية الأعمال المنجزة التي كانت تصله بصفة أسبوعية وشهرية بخصوص تقدم الأشغال في المشروع، والتي كان يقدمها مكتب الدراسات “SCPAM+MA”.
كما أسفرت التحقيقات أيضا عن تسجيل نقائص بالجملة في المشروع “تتمثل في الأشغال الرديئة سواء داخل الشاليهات أو خارجها، خاصة الأرضية، البلاط، الأبواب، والنوافذ وكذا الجدران الخارجية المحيطة بالشاليهات”.
وتشير التحقيقات إلى أن الشركة الصينية أخلت بالتزاماتها بإنجاز المشروع خلال 24 شهرا “وهذا بتواطؤ من المدير العام السابق لإقامة الدولة حميد ملزي الذي اتخذ قرار اختيار الشركة الصينية قبل الاستشارة وقبل مباشرة إجراءات انعقاد لجنة القروض”.
الفساد لم يطل عملية الإنجاز، بل أيضا عملية تجهيز “الشاليهات” للوزراء وإطارات الدولة والضباط التي عرفت تضخيما كبيرا للفواتير، مقارنة مع الأسعار المعمول بها في السوق الجزائرية، “على شاكلة تضخيم فواتير شراء الخزائن بقيمة 4860 يورو للواحدة، أرائك بقيمة 6750 يورو للواحدة وموائد 2065 يورو للواحدة”، وحسب التحقيقات فإن قيمة الفواتير تتغير حسب وزن الشخصية التي ستقيم به وقربها من مدير الإقامة “مثل ما حدث مع الشاليه رقم 45 الخاص بالوزير الأول السابق نور الدين بدوي عندما كان يشغل منصب وزير الداخلية”.
وخلصت التحقيقات وعملية التدقيق في حسابات كل من الشركة الصينية وحسابات المدير السابق لإقامة الدولة عن “تحويل مبلغ 190 مليون يورو من شطر مشروع 380 شاليه على حساب الشركة الصينية الكائن مقرها بإسبانيا”، وحسب الجريدة فإن ذلك يفسر سماح ملزي حميد حسب ما ورد في التقرير بتحويل 80 بالمائة من قيمة المشروع لصالح الشركة الصينية “KING YOUNG”
