تحذير من تعيين لواء إماراتي سيئ السمعة رئيساً للإنتربول الدولي

نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريراً يُحذّر من تعيين الجنرال الإماراتي أحمد ناصر الريسي، رئيساً للإنتربول (الشرطة الجنائية الدولية)، بسبب “سمعته السيئة” في ملف حقوق الإنسان.

 

ونشر التقرير بياناً كتبه السير ديفيد كالفيرت سميث، المدير السابق للنيابات العامة في بريطانيا والقاضي بالمحكمة العليا سابقاً، قال فيه: “الريسي يتربع على قمة نظام العدالة الجنائية الإماراتي، وقد أشرف بنفسه على حملة قمع متزايدة ضد المعارضة، وساهم في استمرار التعذيب، وانتهاك نظام العدالة الجنائية”، مؤكداً أنه “غير مناسب لهذا المنصب”.

 

ووصف السير سميث عملية انتخاب رئيس الإنتربول، التي من المقرر إجراؤها في وقت لاحق العام الجاري، بأنها “محاطة بالسرية والغموض”.

 

وأشار السير سميث إلى شبهة فساد مالي تتعلق باختيار الريسي لهذا المنصب المهم، لافتاً إلى أنه قد يكون “مكافأة على التبرعات المالية الضخمة” التي قدمتها الإمارات للإنتربول.

 

ففي مارس/آذار 2017، وافق الإنتربول على قبول تبرع مالي بقيمة 50 مليون يورو على مدى خمس سنوات، قدمته منظمة تدعى ” Interpol Foundation for a Safer World” مقرها جنيف وتمولها الإمارات بالكامل، ما يجعلها ثالث أكبر مموّل خارجي للإنتربول.

 

وأوضح السير سميث “مساهمة مالية بهذا الحجم تخلق انطباعاً بأن ترشيح الريسي قد يكون مكافأة مقابل المال”.

 

ويضع بيان السير سميث حكومة المملكة المتحدة في موقف حرج بسبب تقاربها السياسي مع الإمارات، لذا رفضت إعلان ما إذا كانت تعتقد أن الريسي “مرشح مناسب لرئاسة الإنتربول” أم لا، بحسب صحيفة الغارديان.

 

ولفت السير سميث أن الريسي “معروف جيداً لدى وزارة الخارجية البريطانية، لأنه لعب دوراً رئيسياً في احتجاز وتعذيب الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز لمدة 9 أشهر”، موضحاً أن هذه القضية أدت إلى “انهيار شبه كامل للعلاقات بين الإمارات وبريطانيا حينها”، بعد أن قال هيدجز إنه أُجبر على الاعتراف تحت التعذيب بتهمة التجسس.

 

وأعربت دانييلا تيخادا زوجة هيدجز، عن “قلقها الشديد” أن “يدير الإنتربول الرجل نفسه الذي أشرف على تعذيب زوجي واحتجازه خارج نطاق القضاء.” بحسب تصريحها لصحيفة الغارديان.

 

وتابعت: “لقد ظل زوجي في سجن عازل للصوت بمكان غير معروف في أبو ظبي عدة أشهر، وكان مخدراً طوال الوقت في حبس انفرادي، ولا يعرف أحد مصيره، كما لم يسمح له بدخول القنصلية البريطانية”.

 

وأشار تقرير السير سميث أيضاً إلى إشراف الريسي على “احتجاز الناشط الإماراتي الحقوقي أحمد منصور، وحبسه انفرادياً ثم إجراء محاكمة مغلقة والحكم عليه بالسجن 10 سنوات، بسبب انتقاده لانتهاكات الإمارات في مجال حقوق الإنسان”.

 

من جانبه، أخبر مسؤول العلاقات مع الإنتربول في وزارة الداخلية كريس جونز، لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، أنه “من السابق لأوانه تحديد كيفية تصويت المملكة المتحدة في رئاسة الإنتربول”.

 

وأكد أن المملكة سوف تدعم “المرشحين الذين لديهم تاريخ حسن في مراعاة قيم العدالة الجنائية”.

 

وانتقد السير سميث ما يمكن أن يقدمه الريسي لسجل الإمارات السيئ في انتهاك حقوق الإنسان إذا ما تقلّد ذلك المنصب المهم، مؤكداً أن محاولات الإمارات لتلميع صورتها عالمياً تخفي وراءها “كماً هائلاً من الأدلة التي تشير إلى استمرار حدوث انتهاكات كبيرة ومستمرة وممنهجة لحقوق الإنسان”.

 

واللواء أحمد ناصر الريسي هو المفتش العام لوزارة الداخلية في الإمارات منذ عام 2015، كما أنه حالياً عضو في اللجنة التنفيذية للإنتربول.