اعتقال أدميرالات بتركيا على خلفية “بيان المتقاعدين”

شنت فرق مكافحة الإرهاب التركية حملة اعتقال، بحق أدميرالات متقاعدين، أصدروا بيانا عرف باسم “104” أثار غضبا واسعا في تركيا واعتبر تمهيدا لعمل انقلابي.

 

وأوضحت صحيفة صباح التركية، أن فرق مكافحة الإرهاب داهمت منازل 14 من الموقعين على البيان وعددهم 104، وجرى اعتقال 10 منهم في كل من أنقرة وإسطنبول وكوجالي.

 

وأشارت إلى أن نائب المدعي العام في مكتب التحقيق بالجرائم الإرهابية فيسيل كاتشماز، حدد كافة المشاركة في البيان في الدعوى التي فتحت أمس، والأشخاص الذين على صلة بهم، وأمر بوضع المعتقلين حتى الآن رهن التوقيف.

 

ولفتت إلى أن 4 من المطلوبين، تم تفتيش منازلهم والتحفظ على كافة الأدلة فيها، لمنع إتلافها، وطلب منهم المثول خلال 3 أيام أمام الشرطة بسبب وضعهم الصحي.

 

واتخذت السلطات التركية أول قرار بحق الموقعين على البيان، واشتمل إلغاء حقي السكن المجاني والحماية الممنوحة لهم.

 

وذكرت صحف تركية أن التحقيقات تركزت على ما إذا حصلت اتصالات بين المتقاعدين وجهات بالداخل والخارج. فضلا عن ما إذا حدثت اتصالات مع ضباط في الخدمة الفعلية، أو قادة آخرين غير القوات البحرية أو تم الضغط على أشخاص من أجل التوقيع على البيان.

 

ولفتت إلى أن اللغة المستخدمة، والمصطلحات الواردة في البيان، مماثلة لتلك البيانات التي كان جنرالات يصدرونها سابقا إبان سيطرة الجيش، في حين قالت وسائل إعلام تركية إن التحقيقات ستتعمق بعد إفادات الذين جرى توقيفهم، وستجرى فحوصات للأجهزة الرقمية.

 

من جانبه اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، البيان الصادر عن ضباط متقاعدين برتبة أميرال من القوات البحرية، بأنه أسلوب يستحضر انقلاب.

 

جاء ذلك في مداخلة هاتفية لتشاووش أوغلو مع قناة “أ – خبر” المحلية للتعليق على البيان الذي نشره 103 ضباط متقاعدين منتصف ليل الأحد.

 

وأكد تشاووش أوغلو أنّ قناة إسطنبول المائية التي تعتزم تركيا فتحها، لا تؤثر على اتفاقية “مونترو” (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية) وأن الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك على مشروع القناة.

 

وأشار لوجود بيانات مشابهة لبيان الضباط، صدرت في وقت سابق من سفراء أتراك متقاعدين، مؤكدا أنّ هذه البيانات تم تفنيدها،مؤكدا أنها سياسية وليست فنية.

 

وقال تشاووش أوغلو عن البيان :”إنه جاء بأسلوب استحضار الانقلابات كما كان في السابق” كما وصفه بأنه “بمثابة مذكرة (عسكرية)”.

 

وأكد على دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان، والحكومة عن “الوطن الأزرق” (المياه الواقعة تحت السيادة التركية) وعن مصالح البلاد.

 

وأضاف أنّ الذين يقفون وراء البيان لا يعنون منه اتفاقية “مونترو”، وإنما يستهدفون الرئيس أردوغان وحكومته وتحالف الشعب (يضم حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية).

 

وقال الوزير التركي: “يلوحون بالعصا من تحت عباءتهم، لو كانوا على رأس مهامهم لكان بيانهم بمثابة مذكرة (عسكرية) إلا أنهم متقاعدين”.

 

وبيّن تشاووش أوغلو أنهم يرون بشكل واضح أنّ البيان جاء بأسلوب استحضار انقلاب”.

 

كما تطرق الوزير التركي لبيان وزارة الدفاع التركية، واصفا إياه بأنه أفضل رد على بيان الضباط المتقاعدين.