المعارضة التونسية تُواصل معركة الشائعات ضد النهضة… والبرلمان يؤكد أن الغنوشي بخير

تواصل المعارضة التونسية معركتها ضد حركة النهضة، والتي أصبحت تركز أخيرا على سلاح “الشائعات” فبعد نشر وسائل إعلام معلومات مغلوطة حول “ثروة” رئيس البرلمان وحركة النهضة، راشد الغنوشي، تناقلت صفحات اجتماعية شائعات تتحدث عن تعرض الغنوشي لوعكة صحية استدعت نقله للمستشفى العسكري، وهو ما نفته رئاسة البرلمان، في وقت اقترح فيه أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، تشكيل حكومة إنقاذ وطني، دعيا رئيسا الحكومة والبرلمان إلى الاستقالة.

وأكد ماهر المذيوب مساعد رئيس البرلمان المكلّف بالإعلام أن الغنوشي “بألف صحة وخير، ويمارس عمله الاعتيادي وعلى تواصل مع عموم نواب الشعب الذين اتّجهوا لجهاتهم بمناسبة أسبوع الجهات، ولا صحة لما يروّج حول أي تغيير او تعديل في رئاسة المجلس وأعضاء مكتبه المنتخبين”.

وكتب رفيق عبد السلام القيادي في حركة النهضة، على موقع فيسبوك “بعد كذبة امتلاك الغنوشي لثروة 2700 مليون دينار (مليار دولار) متأتية من تجارة السلاح والتهريب، جاءت كذبة أخرى طازجة صنعت على عجل مفادها نقل الغنوشي للمستشفى العسكري بعد انهيار صحته. الأعمار بيد الله وكل نفس ذائقة الموت اليوم أو غدا. ولا يلجأ الى مثل هذه الاكاذيب المفضوحة الا من أفلس في ميدان السياسة وعجز عن المنافسة النزيهة. انتظروا في الايام القليلة القادمة الكثير من قصص الخيال الرديئة التي سيتم الترويج لها عبر وسائل إعلام مضللة، لكن حبل الباطل قصير، وسيقع هؤلاء في شر أعمالهم والأحقاد السوداء التي تأكل قلوبهم”.

وكانت حركة النهضة أعلنت أخيرا تقديم شكوى قضائية وسائل إعلام روّجت لشائعات تتحدث عن “امتلاك الغنوشي” لمليار دولار تم جمعها من جارة السلاح والتهريب.

ودعا أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني بمشاركة جميع الأطياف السياسية الراغبة في إنقاذ البلاد من الوضع الراهن الذي تردت فيه اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

وأكد، في تصريحات صحافية، أن مبادرته تتضمن ايضا التزام مجلس نواب الشعب باستكمال تركيز المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية وهيئة مستقلة للاعلام ومراجعة قانون الأحزاب وتنظيم تمويلها مع التشريع لهدنة اجتماعية لا تقل عن ستة اشهر.

وأشار إلى أن المشاركة في حكومة الانقاذ الوطني ستكون مفتوحة لجميع الاطياف السياسية الملتزمة بالانقاذ، على ان يتم تسقيف مفاوضات تشكيلها بمدة زمنية لا تتجاوز الشهر يتم خلاله ضبط برنامج اقتصادي حقيقي للانقاذ الوطني وتتخلى بموجبه حكومة المشيشي لتحل محلها الحكومة الجديدة.

واعتبر المرايحي ان حديث بعض الأطراف مؤخرا عن حكومة انقاذ وطني هو في الأصل دعم وتأييد لمبادرة حزبه التي قدمها منذ أكثر من شهرين خلال اللقاء الذي جمعه برئيس البرلمان، مشيرا إلى أن المبادرة تقترح استقالة طوعية لحكومة هشام المشيشي خلال المدة المحددة بشهر واحد لمفاوضات ضبط برنامج للانقاذ الاقتصادي والاجتماعي والتي ستجمع كل الأطراف الراغبة والمقتنعة بضرورة الانقاذ.

كما أكد أن نجاح المبادرة التي تقدم بها لن يتم في غياب الاتفاق بين رئيسي الجمهورية البرلمان، داعيا الغنوشي الى “الاستقالة الطوعية حتى وان لم تحظ لائحة سحب الثقة بنصاب الأصوات المطلوب، لأنه اصبح عنصر تعطيل ويحظى برفض واسع في صفوف النواب”.

وكان كتل برلمانية عدة كشفت في وقت سابق أنها تعد للائحة برلمانية ثانية تهدف لسحب الثقة من رئيس البرلمان، لكنها أشارت إلى أنها لم تتوصل حتى الآن لجمع الأصوات الكافية (109 نواب) لضمان نجاح هذه اللائحة في حال تقديمها لمكتب البرلمان.