فرنسا تتحمل مسؤولية كبرى عن جرائم الإبادة برواندا

خلص تقرير رسمي إلى أن فرنسا تتحمل مسؤولية كبرى وجسيمة في جرائم الإبادة التي تعرضت لها أقلية التوتسي في رواندا عام 1994، وذلك من خلال تحالفها مع نظام الهوتو الحاكم في البلاد.

 

ووفق التقرير الذي قدمته لجنة من المؤرخين للرئيس إيمانويل ماكرون، فإن فرنسا تعمدت تقديم دعم عسكري كبير ومتواصل لرئيس رواندا آنذاك جوفينال هابياريمانا، رغم سياسته العنصرية التي شجعت على ارتكاب جرائم بحق هذه الأقلية.

 

وقال التقرير إن فرنسا -التي تدخلت بقوة في رواندا- تتحمل “مسؤولية كبرى وجسيمة” في الأحداث التي أدت إلى الإبادة الجماعية التي تعرضت لها أقلية التوتسي، وتحدثت استنتاجات التقرير عن “ثغرة فرنسا في رواندا”، مشيرة إلى أن “لا شيء يثبت تواطؤها” في الإبادة.

 

لكن التقرير اتهم السلطات الفرنسية بغض الطرف عن عمليات التحضير لارتكاب تلك الجرائم، التي أودت بحياة أكثر من 800 ألف شخص، وفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة.

 

وأشارت اللجنة إلى الإخفاقات الفرنسية بين 1990 و1994 عندما كان الرئيس الاشتراكي السابق فرنسوا ميتران في السلطة، وقالت إن فرنسا “تكيفت ” مع الحكومة في رواندا في ذلك الوقت ولم تغير موقفها إلا بعد فوات الأوان.

 

وفي تعليقه، قال الرئيس ماكرون إن التقرير يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام من أجل فهم وتحديد طبيعة الدور الذي لعبته فرنسا في هذا البلد، مؤكدا أنه يشجع على استمرار جهود البحث من أجل كشف الحقائق وحفظ الذاكرة بشأن الإبادة الجماعية في روندا.