إضراب في مدارس موريتانيا لتحسين ظروف المعلمين
بدأ المدرسون في قطاعي التعليم الأساسي والثانوي في موريتانيا الاثنين، إضرابا عن العمل يستمر لمدة خمسة أيام للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية.
ونظم المدرسون وقفات احتجاجية في نواكشوط وعدد من محافظات البلاد، بالتزامن مع الإضراب. مطالبين بتحسين ظرفهم المعيشية وزيادة رواتبهم وكذلك زيادة العلاوات الممنوحة لهم.
ويقول المعلمون، إنهم يعيشون تحت وطأة ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة “في ظل رواتب زهيدة” يقولون إنها لا تتناسب مع الدور المنوط بهم ولا تلبي أبسط حاجياتهم اليومية.
شلل بمؤسسات التعليم
وشل الإضراب عددا من مؤسسات التعليم في العاصمة نواكشوط وكبريات المدن في البلاد.
وقالت “منسقية الدفاع عن المدرس” (هيئة نقابية) إن المدرسين صمدوا أمام “الإغراءات والتهديد، وبرهنوا على استجابتهم للإضراب”.
من جانبها لفتت النقابة في بيان لها إلى أن نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الأول بلغت 100% في العديد من المؤسسات الثانوية والفنية على امتداد التراب الوطني.
وفي السياق ذاته، قال المنسق الدوري لـ “منسقية الدفاع عن المدرس” (كبرى الهيئات النقابية في البلاد) أحمد محمود بيداه، إن حجم الاستجابة للإضراب في يومه الأول يعكس “حجم التذمر الحاصل في صفوف المدرسين”.
وقال: إن النقابات لجأت للإضراب بعدما رفضت الوزارة الوصية فتح مفاوضات جادة بشأن مطالب المدرسين.
وأشار إلى أن الوزارة الوصية (وزارة التهذيب والتكوين والإصلاح) ظلت طيلة الأشهر الأخيرة تماطل في فتح حوار جاد مع النقابات بشأن مطالب المدرسين، ومن بينها زيادة الأجور.
وأضاف: “الإضراب الذي بدأ اليوم ليس سوى بداية لتصعيد أكبر إذا لم تستجب الحكومة لمطالب المدرسين”.
استعداد للحوار
من جهته عبر مستشار وزير التهذيب الوطني والتكوين والإصلاح، المكلف بالاتصال إبراهيم اصنيه، عن استعداد الوزارة للتشاور مع النقابات بشكل مستمر وتلبية ما أمكن من مطالبها.
وقال: “أبواب الوزارة ستظل مفتوحة أمام النقابات للتفاوض والنقاش معها حول مطالبها وجميع القضايا المتعلقة بالقطاع”.
وأمس دعت وزارة التهذيب الوطني والتكوين والإصلاح، النقابات إلى تعليق خطتها الاحتجاجية والدخول في تفاوض جاد مدعم بآليات تنفيذ واضحة.
واقترحت الوزارة في رسالة لها على النقابات إدماج مطالبها لبرمجة تنفيذها “بطريقة تتوخى في آن واحد الواقعية والرغبة في التسريع بكل ما هو ممكن”.
