الجيش المصري هدم أكثر من 12 ألف مبنى في سيناء

أقدم الجيش المصري على هدم 12 ألفا و350 مبنى، إضافة إلى 700 كوخ وتجريف 6 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية، في إطار الصراع المسلح في محافظة شمال سيناء بين الجيش المصري ومسلحين تابعين لتنظيم “ولاية سيناء” بين عامي 2013 و2020، حسب ما كشف تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، أمس الأربعاء.

 

وقالت المنظمة في التقرير الذي حمل عنوان “مصر: عمليات الهدم الواسعة في سيناء جرائم حرب محتملة”، إن عمليات الهدم للمنازل هي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب، وتشكل، على الأرجح، جرائم حرب.

 

ووثقت تدمير الجيش بين عامي 2013 و2020، ما لا يقل عن 12 ألفا و350 مبنى، معظمها منازل، كان أحدث جولاتها في منطقة العريش. كما جرف الجيش وأفسد ومنع الوصول إلى ما لا يقل عن 6 آلاف هكتار (نحو 14,300 فدان) من الأراضي الزراعية، معظمها منذ منتصف عام 2016.

 

وحسب التقرير، لم تقدم الحكومة معلومات كافية بشأن الهدم، بخلاف المزاعم في وسائل الإعلام بأن عمليات الإخلاء والهدم كانت ضرورية للأمن في القتال طويل الأمد مع جماعة “ولاية سيناء” المسلحة، وهي جماعة محلية مرتبطة بتنظيم “الدولة الإسلامية”، ومسؤولة عن هجمات ضد أهداف عسكرية ومدنيين. جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة قال: على مدى السنوات السبع الماضية طرد الجيش المصري في شمال سيناء بشكل غير قانوني عشرات آلاف السكان، ودمر منازلهم ومزارعهم وسُبل معاشهم.

وزاد: تعكس عمليات الهدم والإخلاء عقلية رسمية مسيئة لا تهتم بعافية وسلامة سكان سيناء، وهو أمر أساسي لأمن المنطقة واستقرارها.

 

وطالب السلطات المصرية بإنهاء عمليات الإخلاء والهدم التعسفية، والتعجيل بالتعويض العادل والشفاف لكل شخص مستحق، وتقديم ضمانات بأن السكان المهجرين يمكنهم العودة إلى ديارهم في أقرب وقت، وفور أن يكون ذلك ممكنا.