يخوض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحركات مكثفة، في إطار حزمة إصلاحات وتغييرات تطال الحكومة و”العدالة والتنمية”، بالتزامن مع المؤتمر العام السابع للحزب.
وشهد نهاية عام 2020، وبدايات العام الجاري، تحركات مكثفة من الرئيس التركي، شملت حزمة إصلاحات قانونية واقتصادية، وصلت لطرح دستور جديد للبلاد.
وذكر مراقبون أتراك، أن أردوغان يعمل على إحداث تغييرات جذرية تطال قيادة حزب العدالة والتنمية، والحكومة التركية بالتزامن مع المؤتمر السابع العام للحزب في 24 أذار/ مارس الجاري.
ورغم الحديث المتكرر سابقا، بشأن إحداث تغيرات تطال شخصيات وزارية في الحكومة، إلا أن ما يميز التوقعات بشأنها أنها تأتي بالتزامن مع المؤتمر العام للحزب، والحراك الداخلي المكثف لأردوغان في إطار المنافسة مع أحزاب تحالف المعارضة والاستعدادات للانتخابات عام 2023.
تقليد سياسي
الكاتب التركي، عبد القادر سيلفي، قال في مقال على صحيفة “حرييت”، إن لحزب العدالة والتنمية تقليد سياسي قبيل مؤتمراته العامة سابقا، يتمثل بإحداث تجديد بقيادة الحزب قبلها، وبعدها يتم استجلاب شخصيات من المجموعة البرلمانية لتولي حقائب وزارية في الحكومة.
وأضاف أنه سابقا في النظام البرلماني، لم يكن النائب المكلف بالوزارة مجبرا على تقديم استقالته، وهو الأمر الذي يختلف عنه النظام الرئاسي الآن.
وأشار إلى أنه من خلف الكواليس، هناك توقعات بأن يجري أردوغان تغييرات في الحكومة تطال وزراء قبيل المؤتمر العام السابع لحزب العدالة والتنمية في 24 أذار/ مارس.
ونقل عن مصادر، أن التغييرات المحتملة ستطال مجلس الوزراء أولا ثم إدارة الحزب، مؤكدا أن أردوغان يقوم بإعادة هيكلة احزب العدالة والتنمية بما يتماشى مع الانتخابات المرتقبة عام 2023.
وأوضح أن أردوغان أجرى تغييرا داخل أروقة حزب العدالة والتنمية بنسبة 70 بالمئة، شملت رؤساء الفروع الشبابية والنسائية، لافتا إلى أنه يصف هذا التغيير بـ”جلب مفهوم جديد”.
انتخابات 2023 مصيرية
ولفت سيلفي، إلى أن أردوغان لا ينظر لانتخابات عام 2023 على أنها فقط انتخابات عادية، ويعتبرها بأنها مصيرية بالنسبة لكل تركيا، وعليه يقوم ببناء كوادر قادرة على الانتقال بحزب العدالة والتنمية إلى تلك الانتخابات.
ويرى أردوغان أن الدوائر الثلاثة (الشبابية والنسائية وإدارة الفروع) تكمل بعضها البعض، ويمكن السير بها إلى الأمام، ويرى سيلفي أنه لا يمكن إغفال الإدارات المحلية والبرلمان أمام هذه التشكيلة.
وتابع بأنه لا معلومات حتى اللحظة حول طبيعة التغييرات التي سيقوم بها أردوغان في مجلس الوزراء وقيادة الحزب، هناك حديث عن بعضها خلف الكواليس فقط.
وأوضح أن أردوغان قد يجلب شخصيات لم تكن نشطة سياسيا إلى المجلس الأعلى للحزب، ولكن قد يكون لها حضور في المجتمع، كما أنه طلب بتقديم مقترحات بأسماء جديدة.
ومنذ عام 2018، لم يطرأ أي تغيير يطال الحكومة التركية مع انطلاق النظام الرئاسي، سوى بإقالة جاهد تورهان من وزارة النقل، واستقالة وزير المالية والخزانة براءات ألبيرق.
وتسود التوقعات بأن التغييرات الجديدة، قد تعيد ألبيرق من جديد إلى الساحة السياسية التركية.
رسائل التجديد للناخبين
وفي ظل الإعلان عن حزم الإصلاح الاقتصادي والقضائي، وخطة العمل المتعلقة بحقوق الإنسان، يعطي الرئيس التركي رسائل “التجديد” في إدارة حزبه للناخبين.
ونقلت شبكة “BBC Türkçe” في تقرير، عن مصادر حزبية، بأن معدل التغيير داخل هيكلية الحزب خلال عقد المؤتمرات الفرعية بلغت 70 بالمئة،ـ كما تم تغيير نحو 50 رئيس مقاطعة بما فيها إسطنبول.
نصف هيئة اتخاذ القرار بالحزب قد تتغير.. وشخصيات إلى الحكومة
وذكرت المصادر، أن ما لا يقل عن نصف أعضاء هيئة اتخاذ القرار والتنفيذ في حزب العدالة والتنمية، سيشملها التغيير، ومن الممكن نقل عدد منهم إلى مجلس الوزراء الذي سيشهد أيضا تغييرات واسعة بالتزامن.
وتابعت بأن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر اتشيليك، قد يتم نقله إلى مجلس الوزراء، فيما قد يكلف بن علي يلدريم، بنائب الرئيس التركي أو رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية.
وأشارت إلى أن براءات ألبيرق وهو صهر أردوغان، قد يعود إلى المشهد السياسي مجددا، ولذلك شن حزب الشعب الجمهوري حملة استهدفته.
ويقول أردوغان، إن معضلة ألبيرق، أن علاقته العائلية به غطت على إنجازاته التي استطاع تحقيقها في العمل الحكومي.
وأشار سياسي من حزب العدالة والتنمية، إلى الطريقة التي استخدمها ألبيرق عندالإعلان عن استقالته، موضحا أنه “ليس من الصواب بالنسبة له التوقع بأن يتم منحه تفويضا فوريا في الوقت القريب”.
ونقلت الشبكة عن مصادر أخرى، بأن ألبيرق في المرحلة الأولى لن يعود للحكومة، وقد يتم تكليفه لمنصب في إدارة الحزب، خشية من التبعات السلبية التي قد ينتجه القرار وتأثيره على الأسواق.
