جددت إثيوبيا، أمس الثلاثاء، مطالبتها السودان بسحب جيشه من مناطق سيطر عليها منذ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من أجل إنهاء النزاع الحدودي عبر الحوار دون الصراع، وهو ما رفضته الخرطوم، مجددة موقفها بعدم الدخول في حوار مع أديس أبابا إلا إذا نفذت الأخيرة انسحابا تاما من الأراضي السودانية.
وسبق أن أعلن السودان أن جيشه سيطر على أراضي بلاده كاملة في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا، والتي كانت تودد فيها مليشيات إثيوبية.
ودعا دينا مفتي، المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السودان إلى “الحوار من أجل حل الأزمة الحدودية بين البلدين”، لكنه شدد على أنه “لا تفاوض ما لم يسحب السودان جميع قواته إلى مواقعها في حدود ما قبل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي”، وجدد اتهامه لما سمّاه بـ”طرف ثالث” بمحاولة دفع السودان إلى الدخول في صراع عسكري مع إثيوبيا.
وسارع السودان إلى إعلان رفضه القاطع لطلب إثيوبيا سحب الجيش السوداني وإعادته إلى مواقعه قبل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وقال الناطق باسم الخارجية السودانية، منصور بولاد، في تصريحات صحافية إن الجيش انتشر في حدوده المعترف بها دوليا.
وأضاف أن السودان لن يدخل في حوار مع أديس أبابا إلا إذا نفذت إثيوبيا انسحابا تاما من الأراضي السودانية.
وقال: موقفنا هو عدم الانسحاب من الأراضي التي تم استردادها من القوات الإثيوبية في منطقة (الفشقة) على الحدود الشرقية، هي أراض سودانية بموجب اتفاقية 1902.
وأضاف: انتشار الجيش السوداني على الشريط الحدودي مع إثيوبيا قرار نهائي لا رجعة فيه، وهو قرار مشروع ومدعوم بالقوانين والأعراف الدولية.
وأوضح: السودان غير مطالب بالقيام بأي إجراءات لإثبات ملكيته لتلك الأراضي، الطرف الذي يدعي ملكية الأراضي (في إشارة لإثيوبيا) عليه أن يثبت ذلك.
المصدر: القدس العربي
