الإفراج عن معتقل جزائري تعرض للتعذيب والاعتداء الجنسي
أُفرجت السلطات الجزائرية اليوم الثلاثاء، عن الطالب والناشط في الحراك الشعبي وليد نقيش، بعد إدانته بستة أشهر سجنا استنفدها لكونه قضى 14 شهراً في الإيقاف.
واتهمت السلطات الأمنية الجزائرية الطالب وليد نقيش بحيازة أوراق تضر بالمصلحة الوطنية، لكن القضاء نفى عنه جناية التحريض على حمل السلاح والمساس بالوحدة الوطنية.
وكان النائب العام لمحكمة الدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية قد التمس الحكم على الطالب وليد نقيش بالمؤبد، بعدما اتهمه، وفق محاضر الضبطية القضائية والتحريات الأمنية، بإقراره بالنشاط ضمن حركة تدعو لانفصال منطقة القبائل البربر.
وكشف الطالب وليد نقيش النقاب، في جلسة المحاكمة التي امتدت حتى وقت متأخر من الليلة الماضية، أنه تعرض لتعنيف شديد وللمس بكرامته وصل حد الاعتداء الجنسي عليه في مركز المخابرات.
ونفى نقيش أي علاقة له بالحركة البربري الانفصالي مطلقاً، مطالباً هيئة دفاعه بدعوة القضاء لفتح تحقيق في تصريحاته بشأن تعرضه للتعذيب.
وأثارت تصريحات الطالب وليد نقيش بخصوص تعرضه للاعتداء الجنسي جدلا واسعا في الساحتين السياسية والحقوقية في الجزائر، فقد دعا المحامي الجزائري سفيان شويطر في سلسلة تغريدات نشرها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الجهات الأمنية والمدنية والسياسية إلى فتح تحقيق وحوار شفاف حول حقيقة التعذيب الممارس في مراكز الاعتقال ضد نشطاء الحراك، ومنهم وليد نقيش.
وقال شويطر: على المدير العام للأمن الداخلي، أن يوضح ماذا يقع في مركز عنتر بابن عكنون التابع لجهازه؟ جرائم التعذيب يرتكبها مرؤوسوه، وفي حالة عدم اتخاد أي إجراءات لمعاقبة المجرمين، ووضع إجراءات لمنعها في المستقبل، فإنك ستصبح مسؤولا عن جرائم مرؤوسيك، بمقتضى مسؤولية القائد العسكري عن جرائم جنوده.
من جهتها رأت المدونة الجزائرية المقيمة في باريس فريدة حميدي أن شهادة وليد نقيش تظهر شجاعته الكبيرة، وقالت بأنه كشف عن ممارسات لا إنسانية يقوم بها بوليس المخابرات وتدخل في مجال التعذيب الذي تحاسب عليه القوانين الدولية.
وأكدت حميدي، أن مثل هاته الشهادات لها دور كبير في إنقاذ مساجين كثيرين من مثل هاته الجرائم التي يقوم بها البوليس السياسي لإرهاب الأحرار وتوقيف المسار الثوري.
من جهته دعا المحامي الجزائري علي بادي في تدوينة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى فتح تحقيق جدي في مسألة تعرض وليد نقيش للتعذيب والاعتداء الجنسي.
وأوقفت مصالح الأمن الطالب نقيش، الذي يدرس بمعهد علوم البحار، في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، خلال مشاركته في مظاهرة للحراك الشعبي، وتم تسليمه لجهاز الأمن الداخلي (المخابرات).
واعتبر الخبير الأمني المنشق عن المخابرات الجزائرية كريم مولاي في حديثه أن ما كشفه وليد نقيش من تعذيب واعتداء جنسي، هو جزء من نهج اعتمدته المخابرات الجزائرية منذ زمن طويل في التعاطي مع النشطاء السياسيين والمعارضين.
وقال مولاي: ما كشف عنه الطالب وليد نقيش من تعرضه لتعذيب وصل حد الاعتداء الجنسي عليه، لا يساوي شيئا مع حالات التعذيب والقتل التي عرفتها مراكز التحقيق التابعة للمخابرات خلال العشرية الحمراء التي تلت الانقلاب على انتخابات العام 1991، وهي حقبة سوداء كشفت عن جزء من تفاصيلها في اعترافات مرئية ومكتوبة، ومستعد للإدلاء بالشهادة عليها عندما تتوفر الشروط القضائية الملائمة.
وحذّر مولاي من أن الإفراج عن وليد نقيش وبعض معتقلي الحراك، والسماح بالكشف عن حالات التعذيب، “يأتي في محاولة من جناح التوفيق الذي عاد للتحكم بالمشهد الأمني والسياسي في الجزائر، لتحميل مسؤولية التعذيب لجناح القايد صالح من جهة، ولتخفيف حدة الاحتقان الاجتماعي التي تنذر بعودة قوية للحراك”، على حد تعبيره.
ويستعد نشطاء الحراك الشعبي للعودة مجددا إلى الشارع للمطالبة بالتغيير والانتقال إلى الحكم المدني بدل العسكري في الذكرى السنوية الثانية لانطلاق حراكهم.
ونجح الحراك الشعبي في وقف العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ثم إجباره على الاستقالة في 2 نيسان (أبريل) 2019، ثم بداية مرحلة انتقالية بقيادة عبد القادر بن صالح، قبل انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد في 12 كانون الأول (ديسمبر) 2019.
ومع أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد رفع شعار “بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون”، وأعطى تعهدات استجابة للحراك الشعبي، أبرزها إحداث تغيير جذري في البلاد يبدأ من نظام الحكم، فإن تلك الوعود لم تترجم إلى سياسة واقعية، ولم تطفئ غضب الشارع، الذي استمر في التظاهر قبل أن يجبره فيروس كورونا على التوقف.
ويتوقع مراقبون أن تستدعي السلطات الجزائرية الهيئة الناخبة، لتنظيم الانتخابات البرلمانية في آذار (مارس) المقبل، لإعادة المصداقية للبرلمان الحالي الذي يتعرض لكثير من الانتقادات المشككة في شرعيته.
المصدر: عربي 21
