عودة الهدوء لتونس بعد مواجهات ونهب والأمن يعتقل 242 شخصا
عاد الهدوء يوم الأحد إلى مناطق عدة في تونس شهدت مواجهات و”أعمال نهب” اعتقلت على إثرها قوات الأمن 242 شخصا، وتأتي هذه الأحداث فيما تحاول البلاد الخروج من أزمة اقتصادية واجتماعية فاقمها تفشي فيروس كورونا.
فقد قالت وزارة الداخلية اليوم في بيان لها إن الهدوء عاد إلى كل أنحاء تونس بعد ليلة شهدت مواجهات بين قوات الأمن ومئات من الشبان في العاصمة ومحافظات سوسة والكاف وسليانة وبنزرت.
وأضافت أن قواتها اعتقلت 242 شخصا “تورطوا في أعمال تخريب ومحاولات نهب الأملاك العامة” بمحافظات عدة خلال حظر التجول الليلي الذي فرضته السلطات للحد من تفشي وباء كورونا.
وتابعت الداخلية التونسية أنه تم توقيف عشرات ممن وصفتهم بـ”المنحرفين الذين أقدموا على إشعال الإطارات المطاطية وإغلاق بعض الطرق” بهدف ارتكاب ما وصفتها بـ”أعمال إجرامية تشمل نهب أملاك عامة وخاصة”، مشيرة إلى أن كثيرين ممن شاركوا في هذه الأحداث من القاصرين.
وفي بعض المناطق اندلعت المواجهات يوم الخميس الماضي مباشرة بعد سريان إغلاق عام لمدة 4 أيام، لاحتواء الزيادة الكبيرة في الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا.
لا شعارات سياسية
ولم ترفع شعارات سياسية خلال هذه الاحتجاجات العنيفة التي تخللها نهب بعض المحال التجارية ومحاولة اقتحام مقار بعض البنوك، ولكنها تأتي في ظل توترات سياسية واجتماعية وأزمة اقتصادية رفعت نسبة البطالة بين الشباب إلى نحو 30%.
ووفق ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد حجزت قوات الأمن أموالا وأسلحة بيضاء وزجاجات المولوتوف.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن المتحدث باسم الداخلية التونسية خالد الحيوني أن القضاء هو من يحدد ما إذا كانت هناك دوافع سياسية وراء الاضطرابات الأخيرة.
ولم تعلن أي جهة سياسية دعمها لهذه التحركات التي تأتي بعد احتجاجات تطالب بالوظائف والتوزيع العادل للثروات في مناطق عدة، مما أدى إلى تعطيل إنتاج النفط والفوسفات وتوزيع الغاز المنزلي.
وبدت أعمال العنف -التي وقعت في 6 مدن على الأقل- اختبارا جديدا لحكومة هشام المشيشي الذي أعلن أمس السبت عن تعديل شمل 11 وزيرا، وفي إطار هذا التعديل تم ترشيح وليد الذهبي -الذي يوصف بأنه مقرب من المشيشي- ليرأس الداخلية.
المصدر: الجزيرة
