ارتفاع قتلى أحداث الجنينة في السودان إلى 83
أعلنت لجنة أطباء السودان، الأحد، ارتفاع ضحايا أحداث مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور (غرب)، إلى 83 قتيلا و160 جريحا، بما ذلك جرحى الجيش.
جاء ذلك في بيان نشرته اللجنة (غير حكومية)، أحد أبرز مكونات “تجمع المهنيين”، على صفحتها عبر “فيسبوك”، بعدما أعلنت صباحا 48 قتيلا و97 جريحا.
وأضافت اللجنة: ارتفعت حصيلة ضحايا الأحداث الدموية في الجنينة، حيث أحصت اللجنة 83 قتيلا و160 جريحا بما في ذلك جرحى القوات المسلحة.
وأردفت: تقوم الأطقم الطبية بمجهودات متواصلة لتقديم الرعاية الطبية للجرحى والمصابين، حيث تجري العمليات الجراحية لمن يحتاجون لإجرائها بشكل عاجل.
وناشدت حكومة الولاية بتعزيز تأمين المرافق الصحية، والتنسيق مع السلطات الاتحادية لإرسال طائرة بصورة عاجلة لإجلاء الجرحى المحتاجين لإجراء عمليات دقيقة.
ولم تذكر اللجنة تفاصيل حول عدد الجرحى بصفوف الجيش، فيما لم تعلق الحكومة الاتحادية على بيان اللجنة، حتى الساعة 15:20 (ت.غ).
وفرضت السلطات السودانية، الأحد، حظر تجوال في الولاية، إلى أجل غير مسمى على خلفية أعمال عنف، انطلقت صباح السبت.
وبدأت أحداث العنف بالمدينة، عبر شجار بين شخصين، قبل أن تتحول إلى مواجهات بين قبيلتين، وفق وسائل إعلام محلية.
ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات دارفور، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح تملكها القبائل، بما فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة.
من جهتها، أكدت هيئة محامي دارفور في بيان حول الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة الجنينة، نقلته الوكالة أيضا، ضرورة الإسراع بنزع السلاح في دارفور وبسط هيبة الدولة والتحقيق في الأحداث التي بدأت بجريمة جنائية عادية تم القبض فيها على الجاني قام بعض المتربصين باستغلالها.
ودانت الهيئة نشر الذعر في الجنينة ومحاصرة معسكر ومنطقة كرنديق وما حولها وممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان وتفشي أعمال السلب والنهب في المدينة.
وفد رفيع المستوى
أمر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بـ”إرسال وفد عالي المستوى وبشكل عاجل إلى مدينة الجنينة برئاسة النائب العام الأستاذ تاج السر الحبر يضم ممثلين لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والعدلية لمتابعة الأوضاع واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الوضع واستعادة الهدوء والاستقرار بالولاية”، وفق الوكالة السودانية.
وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر أنهت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) رسميا مهمتها التي بدأتها في 2007. وهي تخطط لسحب ثمانية آلاف فرد من عسكريين ومدنيين خلال ستة أشهر، على أن تتولى حكومة السودان مسؤولية حماية المدنيين خلال الستة أشهر.
ونظم سكان المخيمات الذين هجرهم النزاع من قراهم تظاهرات مطالبين ببقاء قوات يوناميد.
ويشهد إقليم دارفور تجددا للمواجهات القبلية التي أوقعت 15 قتيلا وعشرات الجرحى في أواخر كانون الأول/ ديسمبر، أي قبل أيام قليلة من انتهاء مهمة بعثة السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، التي استمرت 13 عاما.
ومنذ العام 2003 أسفرت الحرب في دارفور بين القوات الموالية للحكومة وأقليات متمردة عن مقتل حوالى 300 ألف شخص وتشريد أكثر من 2,5 مليون، بحسب الأمم المتحدة.
لكن حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور أكبر الحركات المتمردة في الإقليم لم تدخل مع الحكومة الانتقالية في مفاوضات سلام.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر وقّعت الحكومة الانتقالية التي تولّت السلطة بعد إطاحة الرئيس المستبد عمر البشير في نيسان/ أبريل على وقع احتجاجات شعبية استمرت أشهرا، اتفاق سلام مع عدد من الفصائل المتمردة لا سيما في دارفور.
ويندلع القتال في وقت لآخر نتيجة للتنافس على الأرض وموارد المياه.
الكصدر: القدس العربي
