فضيحة في واشنطن بعد اتهام إعلامي عينه ترامب باختلاس أربع ملايين دولار

يترقب العاملون والموظفون في المؤسسات الأمريكية الموجهة للخارج على غرار “قناة الحرة” و”راديو سوا”، تغير الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض، حتى يعاد تنظيم سير العمل، وتغيير المدراء الذين عينهم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بعد مشاكل عقدت من عملهم وأثرت على صورة المؤسسة.

 

ويعيش العاملون في تلك المؤسسات الإعلامية الموجهة للخارج، على وقع فضيحة جديدة بطلها مايكل باك الرئيس التنفيذي للوكالة الأمريكية لوسائل الإعلام العالمية، المعين قبل فترة قصيرة، من قبل دونالد ترامب.

 

واتهم المدعي العام للعاصمة واشنطن رجل ترامب في المؤسسات الإعلامية الأمريكية الموجهة للخارج والممولة من الكونغرس ومن دافعي الضرائب، بتحويل أكثر من 4 ملايين دولار بشكل غير قانوني، إلى شركته الوثائقية الخاصة من خلال مؤسسة غير ربحية يسيطر عليها أيضًا. واطلعت “القدس العربي” على تقرير خاص أعدته مؤسسة إعلامية خاصة، تضمن معلومات وتفاصيل عن الفضيحة التي هزت “قناة الحرة” و”راديو سوا” و”ارفع صوتك” و”أصوات مغاربية” وباقي المؤسسات.

 

وحذر خمسة رؤساء حديثين لإذاعة أوروبا الحرة / راديو ليبرتي -المعينين في ظل الإدارات الديمقراطية، والجمهورية- الرئيس المنتخب جو بايدن من أن رجل ترامب باك يشكل “تهديدًا طويل الأمد لمصداقية ومهنية الشبكات الخمس” التي يشرف عليها.

 

والآن يُتهم باك بمحاولة الترويج لصوت أمريكا من قبل مجموعة من المخبرين. وهم يستثنون الظهور المخطط لوزير الخارجية مايك بومبيو في مقر إذاعة صوت أمريكا في واشنطن، قبل أيام فقط من بدء إدارة بايدن.

 

ورفض باك في وقت سابق التعليق على الدعوى التي رفعها المدعي العام في العاصمة كارل راسين.

 

ومن التهم الموجهة له دفع وكالته لأجندة يبدو أنها تفضل الولاء للرئيس ترامب وسياساته، على القيم التي من المفترض أن تتبناها المحطات الفيدرالية بموجب القانون.

 

ومن الأدلة على استخدام المؤسسات الإعلامية لفائدة دونالد ترامب، تعليماته للمدراء والمشرفين، بعدم استخدام عبارة “الرئيس الفائز” أو المنتخب لجو بايدن بعد إعلان نتائج الانتخابات لفترة طويلة، مع أن كل المؤسسات الأمريكية المستقلة والعالمية كانت تستخدم المصطلح.

 

وحكم قاضيان في العاصمة الأمريكية واشنطن أن باك تصرف بشكل غير قانوني في منصبه. كما خلص مكتب المستشار الخاص في الولايات المتحدة، الذي يحقق في شكاوى المبلغين الفيدراليين، إلى أنه ربما فعل ذلك في حالة منفصلة. كما يُتهم الرجل بتحويل المؤسسة للترويج لأجندة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته والذي يواجه انتقادات واسعة بسبب حادثة اقتحام مبنى “الكابيتول”، حيث أشارت مصادر إلى أنه يحرض ضد صحافيين، بزعم التحيز ضد ترامب. كما اتهم بمنع تمديد التأشيرة للصحافيين الأجانب، مما يتطلب عودتهم إلى بلدانهم الأصلية، وسعى إلى إلغاء اللوائح التي تعزل غرف التحرير الخاصة به عن التدخلات السياسية.

 

كما شجب التقرير المخالفات المرتكبة، واستخدام صوت أمريكا لنشر الدعاية السياسية في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب.

 

وقال أحد المصادر: كانت هناك محاولة أخرى من قبل باك ورايلي لتسييس الشبكة والوكالة الأم.

 

وفي الدعوى المرفوعة ضد رجل ترامب، والتي اطلعت “القدس العربي” عليها، اتهم المدعي العام في العاصمة واشنطن باك بتأسيس شركة غير ربحية “لغرض وحيد هو الإثراء الذاتي”. ويتعلق المبلغ بنحو 4.1 ملايين دولار من الأموال المحمية بالضرائب على مدى 12 عامًا لشركة خاصة تتبع له، ضمن مشروعه السينمائي الربحي. ووفقًا للدعوى، تلقت شركة المدير التنفيذي المتهم بالاختلاس، أكثر من 99٪ من منح عامة، من عام 2008 إلى عام 2018. وشكلت تلك الأموال 60٪ من إجمالي إيراداتها من عام 2008 إلى عام 2019.

 

 

المصدر: القدس العربي