توقيف وزير البيئة التونسي المُقال للتحقيق في قضية النفايات الإيطالية
أعلنت السلطات التونسية، الإثنين، توقيف وزير البيئة والشؤون المحلية المُقال مصطفى العروي، للتحقيق في قضية توريد شحنات نفايات إيطالية إلى البلاد.
جاء ذلك في أدلى به بدر الدين القمودي، رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، غداة إقالة العروي من منصبه.
وقال القمودي: تم توقيف الوزير السابق مصطفى العروي، تحفظيا، على ذمة التحقيق في قضية توريد نفايات إيطالية إلى تونس.
فيما كشف مصدر مطّلع عن توقيف 5 من كبار مسؤولي وزارة البيئة والشؤون المحلية (لم يسمهم) للتحقيق في القضية ذاتها.
وقال المصدر، مفضلا عدم نشر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، إنه من المقرر أن يتم التحقيق معهم اليوم في محكمة سوسة، شرقي البلاد.
والأحد، أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، إعفاء وزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العروي من مهام منصبه. دون إعلان أسباب الإقالة.
وأوضح بيان مقتضب للحكومة، أنه تقرر تكليف وزير التجهيز والإسكان كمال الدوخ، بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة.
وفي يوليو/ تموز الماضي، ضبطت سلطات الجمارك في مدينة سوسة الساحلية حاويات تضم نفايات سامة من إيطاليا، لا تتطابق معايير استيراد النفايات بالعالم، ما أثار ردود فعل غاضبة في البلاد.
تعليق جريدة العربي الأصيل:
كل المسؤولين في العالم العربي فاسديين، وبينهم، ميثاق شرف المجرمين، فالذي يكشف وتفوج رائحته العفنة يقدم للمحاكمة، ويأخذ أحكام خفيفة، ولا تصادر الاموال التي نهبها، ولا يفضح باقي المجرمين.
