اعتداء على برلماني تونسي وحركة النهضة تدعو لمواجهة العنف

أدانت الكتلة البرلمانية لحركة النهضة (إسلامية) في تونس الاعتداء على أحد أعضائها، الثلاثاء، ودعت كل الكتل والنواب إلى التصدي لكافة مظاهر العنف المادي واللفظي داخل مجلس نواب الشعب (البرلمان).

 

جاء ذلك في بيان صدر عن الحركة، صاحبة أكبر كتلة برلمانية (54 نائبا من أصل 217)، إثر تعرض نائبها أسامة الصغير لـ”عنف لفظي ومادي وتهشيم بلور (زجاج) سيارته، ومنعه بالقوة من الدخول إلى المجلس (البرلمان)، إثر تجمع نظمته جمعية النساء الديمقراطيات (غير حكومية)”.

 

ويشهد البرلمان التونسي، منذ أيام، توترا وجدلا حادا بين الكتل البرلمانية، على خلفية تصريح للنائب عن ائتلاف الكرامة (18 نائبا)، محمد العفاس، اعتبره منتقدون مهينًا لـ”الأمهات العازبات”، وذلك خلال جلسة عامة لمناقشة موازنة وزارة المرأة.

 

وقالت النهضة، في البيان، إنها تهيب بكل الأطراف الوطنية في البلاد التصدي لكل مجالات تعفين المناخات السياسية وترذيل مؤسّسات الدولة، باعتبارها لا تخدم المتربصين بالتجربة الديمقراطية في تونس.

 

ويُنظر إلى تونس على أنها التجربة الديمقراطية الوحيدة الناجحة بين دول عربية شهدت ما تُسمى بثورات الربيع العربي، بداية من عام 2011.

 

وجددت الحركة إدانتها للعنف مهما كان مصدره والمستهدف منه.

 

وأدانت الاعتداء الذّي تعرض له النائب أسامة الصغير، وعبرت عن تضامنها المطلق معه.

 

ودعت كلّ الكتل وأعضاء البرلمان إلى تحمّل مسؤولياتهم كاملة، والتصدي لكل مظاهر العنف المادي واللفظي، واحترام الرأي المخالف، والتعجيل بتعديل النظام الداخلي للبرلمان، والتوافق على ميثاق أخلاقي ملزم للجميع.

 

وعلى خلفية تصريح النائب “العفاس” بشأن “الأمهات العازبات”، شهد البرلمان، الإثنين، مشادات وشجارات بين ممثلي الكتلة الديمقراطية (38 نائبا) وائتلاف الكرامة.

 

وأعرب الرئيس التونسي، قيس سعيد، الإثنين، عن رفضه لكل أشكال العنف، وخاصة داخل مؤسسات الدولة.

 

وشدد سعيد، خلال لقاء جمعه بعدد من النواب، على أنه لا مجال للابتزاز والمقايضة بمصالح الشعب التونسي.